حملات تموينية مكثفة بأسيوط.. 18 محضرًا لمخابز مخالفة بديروط والحوطة وكودية الإسلام

كتبت الإعلامية ميرفت شوقي صالح
في إطار الجهود المتواصلة لضبط الأسواق وحماية المواطنين تواصل محافظة أسيوط حملاتها التموينية والرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف المراكز والقرى تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط بالتعامل الحاسم مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على جودة السلع والخدمات المقدمة لهم.

وأسفرت إحدى الحملات الرقابية بمركز ومدينة ديروط عن تحرير 18 محضرًا لمخابز مخالفة بقرية كودية الإسلام وقرية الحوطا وذلك لمخالفات تتعلق بالاشتراطات والمعايير التموينية المقررة في إطار المتابعة اليومية لمنظومة إنتاج الخبز المدعم والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكدت المحافظة أن الحملات لا تستهدف أصحاب المخابز الملتزمين وإنما تستهدف كل من يحاول التلاعب بالسلع المدعمة أو استغلال المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون.

كما شهدت قرية كودية الإسلام حملة رقابية بالتنسيق بين الوحدة المحلية ومكتب التموين أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر لمخالفات تموينية ورقابية فيما تم تنفيذ حملة أخرى بقرية الحوطا بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة منظومة إنتاج الخبز المدعم والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تؤكد فيه الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة أهمية تكثيف الحملات على الأسواق والمخابز والمحال والمنشآت الغذائية ومنافذ بيع السلع والتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار أو السلع المدعمة.
الرقابة حماية للمواطن وليست مجرد تحرير محاضر

إن الرقابة التموينية الحقيقية لا تتوقف عند تحرير المحاضر وإنما تمثل رسالة واضحة بأن قوت المواطن وحقه في الحصول على سلعة جيدة وخدمة لائقة أمر لا يقبل العبث أو الاستغلال.
فالمواطن البسيط يحتاج إلى أن يشعر بأن هناك أجهزة رقابية تتابع الأسواق، وتحاسب المخالف وتحمي الدعم من التسرب وتواجه كل محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب احتياجات المواطنين.

ومن هنا تأتي أهمية استمرار الحملات المفاجئة والمكثفة وسرعة التعامل مع البلاغات والشكاوى، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
رسالة حاسمة للمخالفين
وتؤكد الحملات التموينية المتواصلة أن المحافظة ماضية في مواجهة جميع صور المخالفات التي تضر بحقوق المواطنين أو تؤثر على جودة السلع والخدمات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فالرقابة ليست إجراءً موسميًا، وإنما مسؤولية مستمرة لحماية المواطن، وصون المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على استقرار الأسواق.
ويبقى نجاح هذه الجهود مرهونًا باستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والتموينية والرقابية إلى جانب وعي المواطن ودوره في الإبلاغ عن أي مخالفة لأن حماية حقوق المواطنين مسؤولية مشتركة والقانون فوق الجميع.