بقلم المستشار / فادي حسين محمد أبو شاويش
محامي وباحث في القانون وحقوق الإنسان
فلسطين ـ غزة
الاثنين 10 أغسطس/آب 2026م
منذ أن عرف الإنسان معنى الحياة المشتركة، أدرك أن المجتمع لا يمكن أن يستقيم بمنطق القوة وحده، وأن الحرية إذا انفصلت عن المسؤولية قد تنقلب إلى فوضى، وأن القوة عندما تتحرر من ضوابط العدالة يمكن أن تتحول إلى وسيلة للهيمنة والظلم. ومن هنا بدأت حاجة الإنسان إلى قاعدة تنظم العلاقة بينه وبين الآخرين، وتحمي حقوقه، وتحدد مسؤولياته، وتمنحه قدرًا من الأمان والاستقرار.
ومن هذه الحاجة الإنسانية نشأ القانون؛ لا بوصفه مجموعة من الأوامر والنواهي فحسب، وإنما بوصفه إحدى أهم صور تطور الوعي البشري في البحث عن نظام يوازن بين الحرية والمسؤولية، وبين حق الفرد ومصلحة الجماعة، وبين سلطة الدولة وكرامة الإنسان.
لقد نقل القانون الإنسان من الاحتكام إلى القوة إلى الاحتكام إلى القاعدة، ومن منطق الغلبة إلى منطق العدالة، ومن النزاع غير المنظم إلى مجتمع تحكمه المؤسسات والحقوق والواجبات. ولذلك فإن القانون ليس مجرد صفحات مكتوبة أو مواد مرقمة، بل هو تعبير عن إرادة المجتمع في حماية الإنسان وتنظيم حياته ومنع الاعتداء على حقوقه.
لكن قيمة القانون الحقيقية لا تظهر بمجرد وجود النص، وإنما تظهر عندما يتحول النص إلى واقع، والقاعدة إلى حماية، والحق إلى ممارسة، والعدالة إلى سلوك يلمسه الإنسان في حياته اليومية.
وهنا تبدأ المسافة بين القانون كنص والقانون كرسالة.
فالنص يحدد ما يجب فعله، لكنه لا يكتمل إلا عندما نعي الغاية التي وضع من أجلها. والقانون الذي ينشغل بالشكل وينسى الإنسان قد يحقق الإجراء، لكنه لا يحقق بالضرورة العدالة. أما القانون الذي يرى الإنسان وكرامته وحقوقه في قلب العملية القانونية، فإنه يتحول من قاعدة ملزمة إلى رسالة إنسانية قادرة على بناء المجتمع.
إن سيادة القانون لا تعني فقط أن يخضع المواطن للقواعد القانونية، وإنما تعني كذلك أن تخضع السلطة نفسها للقانون، وأن تكون ممارسة القوة العامة مقيدة بالشرعية والمسؤولية، وأن تكون الحقوق والحريات مصونة في مواجهة التعسف والاستبداد.
فالدولة لا تصبح قوية عندما تكون السلطة فيها مطلقة، وإنما تصبح قوية عندما تكون السلطة مسؤولة، والقانون محترمًا، والمؤسسات قادرة على حماية الحقوق، والقضاء قادرًا على تحقيق العدالة باستقلال ونزاهة.
ومن هنا فإن العلاقة بين الإنسان والدولة لا ينبغي أن تقوم على الخوف، وإنما على الثقة. فالمواطن الذي يشعر بأن القانون يحميه، وأن المؤسسات تقف إلى جانبه عندما يتعرض حقه للانتهاك، يكون أكثر قدرة على احترام القانون والمشاركة في بناء المجتمع.
لكن الوصول إلى هذه المرحلة لا يبدأ من مؤسسات الدولة وحدها؛ بل يبدأ من الإنسان نفسه.
فالوعي القانوني لا يعني أن يحفظ الإنسان أرقام المواد القانونية أو أسماء التشريعات، وإنما يعني أن يعرف حقوقه وواجباته، وأن يفهم حدود حريته، وأن يدرك أن احترام حقوق الآخرين جزء من حماية حقوقه.
ومن هنا يصبح الوعي القانوني نقطة البداية في رحلة العدالة الإنسانية.
فالإنسان الواعي بالقانون لا ينتظر وقوع الظلم حتى يبحث عن حقه، بل يساهم في منع الظلم قبل وقوعه. ولا يتعامل مع القانون باعتباره أداة للعقاب فقط، بل يراه وسيلة للحماية وتنظيم العلاقات وحل النزاعات بالطرق المشروعة.
ولهذا فإن نشر الثقافة القانونية داخل المجتمع ليس ترفًا معرفيًا، بل ضرورة لبناء مجتمع قادر على حماية نفسه.
وتبدأ هذه الثقافة من الأسرة، حيث يتعلم الإنسان معنى الاحترام والمسؤولية، ومن المدرسة التي تغرس مفهوم النظام والحقوق والواجبات، ومن الجامعة والمؤسسات التدريبية التي تطور المعرفة إلى وعي، ومن المجتمع المدني والإعلام والمؤسسات الثقافية التي تقرب القانون من الناس وتجعله جزءًا من حياتهم اليومية.
وهنا تبرز أهمية التدريب القانوني؛ لأن المعرفة وحدها لا تكفي إذا لم تتحول إلى قدرة على الفهم والتطبيق واتخاذ الموقف الصحيح.
فالمدرب القانوني لا ينبغي أن يكون مجرد ناقل للمعلومة، وإنما شريكًا في بناء الإنسان القانوني؛ الإنسان الذي يعرف حقه دون أن يعتدي على حق غيره، ويدرك واجبه دون أن يتنازل عن كرامته، ويلجأ إلى القانون بدلًا من القوة، وإلى الحوار بدلًا من الصراع، وإلى المؤسسات بدلًا من الفوضى.
إن العدالة لا تتحقق بمجرد وجود القوانين، وإنما بوجود منظومة متكاملة تحميها. فالمشرّع يضع القاعدة، والقاضي يحمي تطبيقها العادل، والمحامي يدافع عن الحقوق، والمسؤول ينفذ القانون، والباحث يطور الفكر القانوني، والمدرب يبني الوعي، والمواطن يحترم القاعدة ويطالب بحقه بالوسائل المشروعة.
وهكذا تصبح العدالة مسؤولية مشتركة، وليست وظيفة مؤسسة واحدة.
كما أن العدالة لا تعني دائمًا مجرد معاملة الجميع بصورة متطابقة، وإنما تتطلب في كثير من الأحيان تحقيق الإنصاف وحماية من يكون في موقف أضعف، ومنع تحول القوة الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية إلى وسيلة للاستحواذ على حقوق الآخرين.
فالقانون العادل هو الذي يوازن بين المساواة والإنصاف، ويحمي الكرامة الإنسانية، ويمنع التمييز، ويضمن أن يكون الإنسان أمام القانون مواطنًا كامل الحقوق والواجبات.
وفي هذا السياق، يصبح القضاء المستقل والنزيه إحدى أهم ضمانات العدالة؛ لأنه يمثل الملاذ المؤسسي الذي يلجأ إليه الإنسان عندما يشعر بأن حقه قد تعرض للانتهاك. كما تمثل المحاماة جسرًا أساسيًا بين الإنسان ومنظومة العدالة، لأنها لا تقوم فقط على تمثيل المصالح، وإنما تسهم في حماية الحق وترسيخ سيادة القانون وتعزيز الوصول إلى العدالة.
ولا يمكن فصل القانون عن السلام؛ فالظلم يولد الاحتقان، وغياب المساواة يضعف الثقة، وانعدام العدالة يهدد استقرار المجتمعات. ولذلك فإن القانون لا يؤدي وظيفة عقابية فقط، بل يؤدي وظيفة وقائية أيضًا، من خلال منع النزاعات، وتنظيم وسائل حلها، وتحويل الخلاف من صراع على القوة إلى مسار تحكمه القواعد والمؤسسات.
فالسلام الحقيقي ليس مجرد غياب العنف، وإنما هو أن يشعر الإنسان بأن كرامته مصونة، وأن حقوقه محفوظة، وأن القانون يقف على مسافة واحدة من الجميع.
وتظهر أهمية هذه الحقيقة بصورة أكبر في أوقات الأزمات والحروب والنزاعات؛ فهناك تتعرض المبادئ القانونية لأصعب الاختبارات، وهناك تتضح حقيقة القانون: هل هو مجرد نصوص تُحفظ في الكتب، أم منظومة إنسانية تتمسك بحماية الإنسان عندما يكون في أشد الحاجة إليها؟
إن قيمة القانون تظهر في أصعب الظروف، عندما يصبح احترام الكرامة الإنسانية تحديًا، وعندما تصبح حماية الضعيف مسؤولية لا تحتمل التأجيل. وفي هذه اللحظات تحديدًا يجب أن يظل القانون حاجزًا أمام الفوضى، وضمانة أمام التعسف، ومرجعًا يحمي الإنسان من أن تتحول الظروف الاستثنائية إلى مبرر لانتهاك الحقوق.
وفي عالم سريع التحول، لم تعد التحديات القانونية محصورة في الحدود التقليدية للدولة، فقد فرضت التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاقتصاد العالمي والتغيرات الاجتماعية والحقوق الرقمية قضايا جديدة تتطلب استجابة قانونية واعية ومتوازنة.
وهنا لا تكمن الحاجة في زيادة عدد النصوص فحسب، وإنما في تطوير تشريعات تفهم الواقع وتستشرف المستقبل، وتحمي الإنسان دون أن تعرقل التطور، وتوازن بين الابتكار والمسؤولية، وبين الحرية والحماية، وبين المصالح الخاصة والمصلحة العامة.
فالتطور القانوني الحقيقي ليس في كثرة النصوص، وإنما في قدرة النص على الاستجابة للواقع مع الحفاظ على العدالة والكرامة والحرية.
ومن هنا فإن مستقبل القانون لا يرتبط فقط بالمشرّع والمؤسسة القانونية، وإنما يرتبط قبل ذلك ببناء إنسان يؤمن بقيمة القانون.
فالإنسان القانوني ليس من يحفظ النصوص فقط، وإنما من يفهم روحها، ويمارس حقوقه بمسؤولية، ويحترم حقوق الآخرين، ويؤمن بأن العدالة لا تُنتزع بالقوة، وإنما تُبنى بالوعي والمؤسسات وسيادة القانون.
وهذه هي النقلة التي نحتاجها في مجتمعاتنا: أن ننتقل من الخوف من القانون إلى الثقة به، ومن معرفة النص إلى فهم رسالته، ومن المطالبة بالحقوق إلى تحمل المسؤوليات، ومن الوعي القانوني إلى ممارسة العدالة.
إن القانون الذي لا يصل إلى الإنسان يبقى ناقص الأثر، والوعي الذي لا يتحول إلى سلوك يبقى ناقص القيمة، والحق الذي لا يجد حماية فعلية يبقى عرضة للانتهاك.
لذلك فإن الطريق إلى العدالة الإنسانية يبدأ بالوعي، لكنه لا يتوقف عنده؛ يبدأ عندما يعرف الإنسان حقه، ويتقدم عندما يحترم حق غيره، ويكتمل عندما تصبح المؤسسات قادرة على حماية الحقوق بعدالة ونزاهة.
إننا بحاجة إلى إعادة تعريف علاقتنا بالقانون؛ فلا نريده حاضرًا في قاعات المحاكم فقط، ولا في صفحات التشريعات وحدها، وإنما حاضرًا في المدرسة والأسرة والجامعة ومكان العمل والمؤسسة والشارع وفي كل علاقة تجمع الإنسان بغيره.
نريد قانونًا يفهمه الناس قبل أن يخافوا منه، ويثقون به قبل أن يضطروا إلى اللجوء إليه، ويجدون في مؤسساته ملاذًا للإنصاف لا مصدرًا للخوف أو التعقيد.
فالعدالة التي تصل متأخرة إلى الإنسان قد تفقد جزءًا من أثرها، والحق الذي يحتاج إلى رحلة طويلة حتى يجد حماية فعلية قد يصبح عبئًا على صاحبه. ومن هنا فإن الوصول إلى العدالة ليس مجرد شعار، بل مسؤولية مؤسسية ومجتمعية تتطلب تبسيط الإجراءات، وتعزيز الوعي، وتوفير المساعدة القانونية، وترسيخ استقلال القضاء، واحترام حق الإنسان في الدفاع عن نفسه وحقوقه بالوسائل المشروعة.
وفي النهاية، فإن القانون ليس خصمًا للحرية، بل أحد أهم ضماناتها؛ وليس قيدًا على الإنسان، بل حماية له عندما يهدده تعسف الآخرين.
وقوة القانون لا تقاس بعدد مواده ولا بشدة عقوباته، وإنما بقدرته على تحقيق الغاية التي وجد من أجلها: حماية الإنسان، وصيانة كرامته، وتحقيق العدالة، وترسيخ الاستقرار.
فالقانون الذي يرى الإنسان قبل النص، والعدالة قبل الإجراء، والكرامة قبل السلطة، هو القانون الذي يستحق الاحترام.
ومن هنا تبدأ رسالتنا كقانونيين ومدربين وباحثين ومواطنين: أن نجعل القانون معرفةً تُفهم، ووعيًا يُمارس، وثقافةً تُبنى، وعدالةً يشعر بها الإنسان.
أن نجعل من القانون وسيلةً لبناء الإنسان، ومن الوعي طريقًا لمنع الظلم، ومن العدالة أساسًا للسلام، ومن سيادة القانون ضمانةً لمستقبل أكثر أمنًا وإنصافًا.
فالقانون لا يصنع العدالة وحده، والعدالة لا تعيش بالنصوص وحدها؛ إنما يصنعها الإنسان عندما يؤمن بالقانون، وتحميها المؤسسات عندما تلتزم به، ويترسخ أثرها عندما تتحول من نص مكتوب إلى ممارسة يومية وسلوك مجتمعي.
فمن الوعي القانوني تبدأ الطريق… وبالعدالة الإنسانية يُصنع المستقبل.
