كتب : تامر توفيق

يشهد سوق المستلزمات والمستهلكات الطبية الأولية في مصر حالة من الانفلات غير المسبوق في الأسعار، وسط غياب واضح للرقابة، ما أدى إلى تحول أبسط الأدوات الطبية مثل السرنجات وأجهزة المحاليل إلى تجارة مفتوحة دون ضوابط، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على كاهل المرضى ويزيد من معاناتهم.

وفي هذا السياق، تم التقدم بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ورئيس هيئة الشراء الموحد، بشأن الانفلات غير المسبوق في أسعار المستهلكات والمستلزمات الطبية داخل السوق المصري.
وأكدت مصادر أن صحة المواطن ليست مجالًا للمزايدة أو تحقيق الأرباح، وأن استمرار الصمت على هذه الزيادات غير المبررة لم يعد مقبولًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون.
ورغم أن قانون الشراء الموحد رقم 151 لسنة 2019 منح الجهات المختصة صلاحيات واسعة لضبط السوق وتحقيق العدالة السعرية، إلا أن الواقع يشير إلى غياب التطبيق الفعلي، ما أدى إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار وفتح المجال أمام ممارسات احتكارية تحقق أرباحًا استثنائية على حساب المرضى.
وطالب مقدمو طلب الإحاطة بضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل، ووضع نموذج موحد وملزم لهوامش الربح، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق الطبية وتفعيل القوانين المنظمة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على الأمن الصحي في مصر.