كتب / فادي دسوقي سعيد
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في منتدى الأعمال المصري–التايلاندي، الذي نظمه اتحاد الصناعات التايلاندية بالتعاون مع مجلس الأعمال التايلاندي–المصري في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة ممثلين عن الشركات ودوائر الأعمال، وذلك في إطار زيارته إلى تايلاند وانعقاد الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.
وأكد وزير الخارجية، خلال كلمته أمام المنتدى، أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتايلاند يمثل أولوية رئيسية في مسار العلاقات الثنائية، مشددًا على حرص الحكومة المصرية على فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتيسير إقامة شراكات استراتيجية بين شركات القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم التنمية الاقتصادية.
واستعرض عبد العاطي المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر باعتبارها وجهة جاذبة للاستثمار ومركزًا للإنتاج والتصدير، وفي مقدمتها حجم السوق المحلية، والتطور المستمر في البنية التحتية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما سلط الضوء على أهمية اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، والتي تتيح نفاذًا تفضيليًا إلى عدد من الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها أسواق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، داعيًا الشركات التايلاندية إلى استكشاف فرص التعاون والاستثمار في قطاعات التصنيع، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والمطاط، والصناعات التحويلية، والسياحة، والخدمات اللوجستية.
وعلى هامش المنتدى، التقى وزير الخارجية السيدة بيمجاي لي إيسارانكول، رئيسة اتحاد الصناعات التايلاندية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الصناعي وتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة بين البلدين، فضلًا عن تكثيف التواصل والتنسيق بين اتحاد الصناعات التايلاندية واتحاد الصناعات المصرية.
كما بحث الجانبان فرص تبادل وفود رجال الأعمال، وتعزيز المشاركة المتبادلة في المعارض المتخصصة، بما يسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وفتح مجالات جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال المصري والتايلاندي.
وشدد عبد العاطي على أهمية البناء على مخرجات اللجنة الوزارية المشتركة ومناقشات منتدى الأعمال المصري–التايلاندي، والعمل على تحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات استثمارية ملموسة، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويدعم تدفقات الاستثمار، ويحقق منافع متبادلة للشعبين المصري والتايلاندي.
