غرامات بسبب التأخير الإداري.. أصحاب شركات المقاولات الصغيرة يستغيثون بالرئيس لإنقاذ نشاطهم
كتب: د. ولاء الطنطاوي
أطلق عدد من أصحاب شركات المقاولات الصغيرة نداءً إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبين بالتدخل العاجل لإعادة النظر في آلية احتساب غرامات التأمينات الاجتماعية، مؤكدين أن استمرار الإجراءات الحالية يهدد بقاء العديد من الشركات ويضع مئات الأسر في مواجهة مستقبل مجهول.
وأوضح أصحاب الشركات أن رحلة الحصول على مستحقاتهم تبدأ بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال، حيث يمر المستخلص بعدة مراحل من المراجعة، ثم استخراج خطاب التأمينات، قبل تقديم الملف إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاستكمال الإجراءات.
وأضافوا أن الملفات تبقى داخل الهيئة لفترات قد تمتد إلى شهرين أو أكثر، دون أن يكون لصاحب الشركة أي دور في هذا التأخير، إلا أنهم يفاجؤون عند استكمال الإجراءات بإلزامهم بسداد غرامات تأخير عن تلك المدة، رغم أن التأخير – بحسب روايتهم – كان داخل الجهة الإدارية.
وأكدوا أن هذه الغرامات تمثل عبئًا ماليًا إضافيًا في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، الأمر الذي ينعكس سلبًا على قدرة الشركات الصغيرة على الاستمرار، ويهدد فرص العمل التي توفرها لمئات العاملين.
وطالب أصحاب شركات المقاولات بإعادة النظر في احتساب غرامات التأخير، بحيث لا يتحمل المواطن أي أعباء ناتجة عن إجراءات إدارية خارجة عن إرادته، مع سرعة إنجاز الملفات وتيسير الإجراءات بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
ويأمل أصحاب الاستغاثة أن تجد مطالبهم اهتمامًا من الجهات المختصة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو دعم الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة باعتبارها أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.
وتؤكد الجريدة أن ما ورد في هذا التقرير يعبر عن رواية ومطالب أصحاب شركات المقاولات، وأن حق الرد مكفول للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وكافة الجهات المعنية، وسيتم نشر أي رد رسمي فور وروده، التزامًا بالحياد والموضوعية.
