كتب : عماد نويجي
لم تعد أزمة الدهابة في أسوان مجرد قضية تنقيب غير مشروع عن الذهب في الصحراء بل تحولت إلى ملف بالغ الحساسية يمس سيادة الدولة وهيبة مؤسساتها وحدود الاختصاصات الدستورية والقانونية
فالتصريحات المنسوبة إلى النائبة منى شاكر بشأن اتفاق قيل إنه جرى بين المهندس إبراهيم العرجاني ومجموعات من الدهابة حول الإفراج عن محبوسين وتقنين نشاط التنقيب تحت مظلة جهاز مستقبل مصر تضع الحكومة أمام أسئلة لا يجوز تركها دون إجابة رسمية
لسنا أمام خلاف على آلية استغلال منجم أو تنظيم نشاط اقتصادي بل أمام تساؤل جوهري من يملك حق التفاوض باسم الدولة ومن يملك القرار في ملفات لا يجيز الدستور والقانون إسنادها إلى الأفراد خارج المؤسسات المختصة
بأي صفة قانونية يتولى رجل أعمال أو أي شخصية عامة التفاوض بشأن ثروة طبيعية مملوكة للشعب المصري
وهل صدر تفويض رسمي يحدد طبيعة هذا الدور وحدوده أم أن الأمر لا يتجاوز مبادرة لتقريب وجهات النظر جرى تفسيرها على نحو أوسع من حقيقتها
إن الاستعانة بالقيادات القبلية والاجتماعية في احتواء النزاعات أمر يمكن أن يخدم الدولة لكن الفارق كبير بين الوساطة الاجتماعية وممارسة اختصاصات سيادية
الإفراج عن المحبوسين ليس ورقة تفاوض ولا منحة يمنحها وسيط وإنما إجراء تحكمه قواعد قانونية وتختص به الجهات القضائية وفقا لأحكام القانون
فإذا كان بعض المحبوسين لا تتوافر أسباب قانونية لاستمرار حبسهم فإن الإفراج عنهم حق تكفله الإجراءات القانونية
أما إذا كانت هناك اتهامات خطيرة أو أحكام قضائية واجبة النفاذ فلا يجوز تجاوزها بتفاهمات أو اتفاقات خارج الإطار القانوني
ومن هنا يصبح واجبا توضيح حقيقة ما قيل عن الاتفاق وحدود دور كل طرف فيه
الذهب ثروة قومية لا يملك أحد التصرف فيها باعتبارها ملكية خاصة
ولذلك فإن الحديث عن إنشاء شركة لتنظيم التنقيب ومنح التراخيص تحت مظلة مستقبل مصر يستوجب إعلان الأساس القانوني لهذه الخطوة وتحديد اختصاصات وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية
وأين يقف قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 من هذه الترتيبات
ومن يحدد شروط الاستغلال والإتاوات ونصيب الدولة من الإنتاج
وهل تطرح حقوق التعدين وفقا لإجراءات معلنة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص أم تمنح من خلال ترتيبات لا يعرف الرأي العام تفاصيلها
إن تقنين أوضاع الدهابة ودمجهم في الاقتصاد الرسمي خطوة يمكن تأييدها متى تمت وفق القانون وبما يضمن حقوق الدولة والعاملين في هذا النشاط وأهالي أسوان
تزداد القضية حساسية في ظل إعلان المتحدث العسكري استشهاد ضابطين من القوات المسلحة في اشتباكات على الحدود الجنوبية كان من بينهما رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية
وهنا تفرض خطورة الحدث ضرورة توضيح ما تسمح به مقتضيات الأمن القومي بشأن طبيعة الاشتباكات ونتائج التحقيقات
ما حقيقة الروايات المتداولة عن وجود مجموعات مسلحة مرتبطة بتهريب الذهب
وهل هناك صلة بين تلك الوقائع وملف التنقيب غير المشروع
لا يجوز الربط بين الأحداث أو توجيه الاتهامات دون أدلة لكن من حق الرأي العام أن يعرف الحقيقة في حدود ما تسمح به اعتبارات الأمن القومي
فدماء رجال القوات المسلحة ليست تفصيلا يمكن تجاوزه ولا يجوز أن تختلط بها حسابات المصالح أو التفاهمات الاقتصادية
إذا كانت الدولة تعتبر بعض أنشطة التنقيب مخالفة للقانون وتهديدا للأمن ثم تتجه إلى تقنينها وإدماج العاملين فيها فإن المطلوب هو إعلان الأسس التي تحكم هذا التحول
فالدولة لا تخسر هيبتها عندما تراجع سياساتها أو تفتح أبواب الحلول القانونية بل تخسرها عندما تغيب المعايير الواضحة ويصبح المواطن عاجزا عن فهم حدود القرار ومن يملكه
كما أن المطالبة بالمحاسبة لا تعني التخوين والإساءة إلى المؤسسات ولا يجوز أن تتحول قضية عادلة إلى ساحة للسباب والاتهامات غير المثبتة
النقد المسؤول يواجه الوقائع ويسأل عن الأدلة ويطالب بالمحاسبة دون أن يخلط بين مؤسسات الدولة وأي ممارسات فردية محتملة
لا ينبغي اختزال أسوان في كونها منطقة غنية بالذهب أو النظر إلى أبنائها باعتبارهم طرفا في مشكلة أمنية
أهل أسوان مواطنون لهم حق في فرص العمل والتنمية والاستفادة العادلة من ثروات أرضهم في إطار الدستور والقانون
ومن واجب ممثليهم تحت قبة البرلمان ممارسة دورهم الرقابي ومطالبة الحكومة بتوضيح حقيقة ما يجري والدفاع عن مصالح المواطنين بعيدا عن المجاملات أو الحسابات الضيقة
الخلاصة أن القضية ليست من تفاوض مع من بل من يملك سلطة القرار
نحن لا نصدر أحكاما مسبقة ولا نتهم أشخاصا أو مؤسسات دون دليل ولا نعارض تقنين النشاط غير الرسمي أو الاستعانة بالقيادات المجتمعية في حل النزاعات
لكننا نرفض أن تكون هناك أي مساحة غامضة بين سلطة القانون ونفوذ الأفراد
إن ثروات مصر ملك لشعبها وقرارات الإفراج تخضع للقانون والاختصاصات السيادية لا يجوز أن تتحول إلى مجال للاجتهادات الخاصة
ولهذا ننتظر من الحكومة ووزارة البترول والجهات القضائية والعسكرية المختصة توضيح كل ما يدخل في نطاق اختصاصها بشأن هذا الملف
فالسؤال الذي ينبغي أن يسمعه الجميع ليس من يملك ذهب أسوان فقط بل من يملك قرار الدولة
الدولة التي يحكمها القانون لا تحتاج إلى الصمت كي تفرض هيبتها ولا تخشى الأسئلة كي تثبت قوتها
بل تزداد قوة كلما خضع الجميع لقانون واحد ولم تعد هناك سلطة تعلو على سلطة المؤسسات
