كتب : عطيه ابراهيم فرج
تفاصيل صادمة تكشف مخططاً احتيالياً متقناً استهدف المواطنين مستغلاً هيبة القضاء ومكانته الرسمية.
تفاصيل المخطط الاحتيالي :
كشفت تحقيقات الأجهزة المختصة عن واقعة انتحال شخص صفة قاضٍ، حيث استأجر قاعة محكمة فعلية وارتدى الملابس القضائية الرسمية، متخذًا من المظهر الخارجي وسيلة لإيهام الضحايا بشرعية إجراءاته. لم يقتصر الاحتيال على المظهر، بل امتد إلى استغلال المكانة الاجتماعية للسلطة القضائية، ما منح العملية مصداقية وهمية سهلت خداع المواطنين وإيهامهم بإصدار “براءات” مزورة مقابل مبالغ مالية.
دور الموظفين المتورطين :
كشفت المصادر أن ثلاثة موظفين يعملون في الجهات الحكومية سهلوا تنفيذ المخطط، عبر توفير الدعم اللوجستي والإداري، وتيسير دخول المحتال إلى القاعة واستخدام مرافق المحكمة. ومن المتوقع أن توجه لهم تهم تسهيل الاحتيال والتواطؤ، فيما تواصل النيابة العامة استجوابهم للكشف عن مدى علمهم بطبيعة العملية وحجم استفادتهم منها.
جهود التحقيق وكشف الملابسات :
تواصل الأجهزة الأمنية والقضائية تحقيقاتها الموسعة لكشف جميع جوانب القضية، خاصة تحديد إجمالي المبالغ المالية التي تم تحصيلها من الضحايا، والذين قد يكون عددهم أكبر مما تم رصده حتى الآن. كما يعمل فريق التحقيق على مراجعة كاميرات المراقبة وسجلات الدخول، وتحديد العلاقات الخارجية للمتهم الرئيسي، لضمان عدم وجود شبكة أوسع تقف خلفه.
رسالة تحذيرية للمواطنين :
تأتي هذه الواقعة لتؤكد أهمية التحقق الدقيق من هوية أي مسؤول قضائي قبل التعامل معه، وعدم الانسياق وراء المظاهر البراقة أو الوعود السريعة. وتدعو الجهات المعنية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تصرفات مشبوهة، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بهيبة الدولة واستقرارها الأمني والقضائي.
