اخبارالحوادث

جريمة في وضح النهار مقتل شاب بـ 3 طعنات غادرة إثر مشاجرة مع جاره بالبيطاش في الإسكندرية

كتبت /رحاب الحسيني

تحولت خلافات الجيرة المعتادة في لحظة غضب عارمة إلى جريمة قتل مأساوية هزت أرجاء منطقة البيطاش بحي العجمي غربي الإسكندرية.

وأنهت طعنات غادرة حياة شاب في مقتبل العمر يُدعى “محمود”، ليدفع حياته ثمنًا لخصومة بدأت بمشادة كلامية وانتهت بحمام دم وسط الشارع.

مشادة كلامية تبخرت معها لغة العقلتلقى مأمور قسم شرطة الدخيلة بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة عنيفة بأحد شوارع منطقة البيطاش، أسفرت عن سقوط قتيل.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية رفقة قوة من وحدة مباحث القسم وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية حادة بين المجني عليه وجاره بسبب خلافات الجيرة الممتدة بينهما.

وسرعان ما تطور الأمر وتصاعدت حدة الخلاف، ليفقد المتهم السيطرة على أعصابه، ويستل سلاحًا أبيض “سكينًا” كان بحوزته، ويوجه للمجني عليه ثلاث طعنات نافذة في جسده سقط على إثرها غارقًا في دمائه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال قبل محاولة إسعافه.

استنفار أمني لضبط المتهم الهارب فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية طوقًا أمنيًا حول مسرح الجريمة، وقام رجال الأدلة الجنائية برفع الآثار البيولوجية وفحص الموقع.

وجرى نقل جثمان الضحية بواسطة سيارة الإسعاف إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة للكشف عليها من قبل الطب الشرعي.

وفي سياق متصل، يكثف رجال مباحث قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية من جهودهم وضبط وإحضار المتهم الذي فر هاربًا فور ارتكابه الجريمة.

ويقوم ضباط المباحث بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث وسماع أقوال شهود العيان والجيران الذين تواجدوا وقت الجريمة، لتحديد خط سير الهروب وسرعة ضبطه.النيابة العامة تباشر التحقيقاتأُخطرت النيابة العامة بالواقعة، وانتقل فريق من أعضاء النيابة لإجراء المعاينة التصويرية لموقع الحادث، ومناظرة جثة المجني عليه.

وأمرت النيابة بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة بدقة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط المتهم الهارب والتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.

تحرر محضر رسمي بالواقعة بملحق قسم شرطة الدخيلة، وجارٍ العرض المستمر على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى