انعكاسات الصراعات الإقليمية على سلاسل الإمداد والاستقرار الاقتصادي للدول المجاورة
دكتور احمد ابراهيم حنفي
تلقي الصراعات الإقليمية المسلحة بظلالها القاتمة على المشهد الاقتصادي العالمي وتتحول شرارات الحروب بسرعة فائقة إلى أزمات مريرة تمتد عبر الحدود لتلتهم الاستقرار المالي والمادي للدول المجاورة التي تجد نفسها في قلب عاصفة
جيوستراتيجية لم تكن طرفا مباشرا فيها وتتجلى أبرز هذه الانعكاسات في اختناقات سلاسل الإمداد والتوريد التي تعد شريان الحياة للاقتصادات الحديثة حيث تتسبب اضطرابات الملاحة وطرق التجارة البرية والبحرية في شلل الحركة التجارية وارتفاع كلفة الشحن والتأمين إلى مستويات قياسية غير مسبوقة
إن استمرار النزاعات بالقرب من الممرات المائية الحيوية أو المنافذ الحدودية يسهم بشكل مباشر في مضاعفة تكاليف الطاقة والمواد الخام الأساسية مما يدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع الخطر ويضع ضغوطا هائلة على العملات الوطنية للدول المحيطة بصورة تضعف قدرتها الشرائية وتستنزف احتياطياتها من النقد الأجنبي لمواجهة ارتفاع فاتورة الاستيراد كما يتراجع منسوب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة حالة عدم اليقين والمخاطر الأمنية المرتفعة التي تجعل المنطقة بأسرها بيئة طاردة لرؤوس الأموال
وامتداد الأزمة لا يقف عند حدود التجارة والمال بل يتجاوز ذلك إلى فرض أعباء إضافية على الموازنات الحكومية التي تضطر إلى توجيه جزء كبير من مواردها المحدودة نحو تعزيز الأمن الداخلي وحماية الحدود واستيعاب موجات اللجوء والنزوح البشري المتزايدة وهو ما يؤدي إلى تراجع الإنفاق على القطاعات التنموية والخدمية كالتعليم والصحة والبنية التحتية
في ختام المطاف تظهر التطورات المتسارعة أن الاستقرار الاقتصادي للدول المجاورة ليس مجرد شأن داخلي بل هو رهين بالسلام الإقليمي الشامل وأن تحصين الاقتصادات الوطنية يستوجب تنويع مصادر التوريد وتطوير مسارات تجارية بديلة وبناء تكتلات اقتصادية إقليمية صلبة تعزز القدرة على الصمود في وجه الهزات الجيوسياسية المتلاحقة
