متابعه د شاهى على
بدأ اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026 سريان القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 2026، الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في ممارسة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون التعبئة العامة، وذلك لمدة عام كامل. ويمثل اليوم بداية النفاذ الفعلي للتفويض الذي صدر في 22 سبتمبر الماضي ونُشر في الجريدة الرسمية، وليس موعد إصدار قرار جديد. وبموجب هذا السريان، أصبح وزير الدفاع مخولًا بمباشرة الاختصاصات المحددة في المواد 9 و12 و24 من القانون رقم 87 لسنة 1960، دون أن يعني دخول التفويض حيز التنفيذ إعلان التعبئة العامة أو صدور أمر تلقائي باستدعاء المواطنين للخدمة العسكرية.
ما الذي تغير اليوم بعد بدء تنفيذ قرار السيسي؟
يتمثل التطور القانوني اعتبارًا من الأحد في انتقال القرار الجمهوري من مرحلة صدوره ونشره إلى مرحلة السريان الفعلي، وفق الموعد الذي حددته المادة الأولى منه.
فخلال الفترة التي أعقبت صدور القرار في سبتمبر الماضي، كان موعد بدء التفويض محددًا مسبقًا في الأول من نوفمبر، بينما أصبح نافذًا اعتبارًا من اليوم، بما يتيح لوزير الدفاع والإنتاج الحربي مباشرة الصلاحيات الواردة في المواد القانونية الثلاث خلال مدة التفويض.
ويستمر سريان القرار لمدة عام، حتى نهاية يوم 31 أكتوبر 2027، وفق المدة المحددة في نصه، ما لم يطرأ تعديل قانوني لاحق.
ولا يشمل التفويض جميع اختصاصات رئيس الجمهورية المتعلقة بالقوات المسلحة، وإنما يقتصر على الصلاحيات التي أوردها القرار صراحة.
ما الصلاحيات التي بدأ سريان تفويض وزير الدفاع بشأنها؟
يرتبط القرار الجمهوري بثلاث مواد من قانون التعبئة العامة، تتناول التكليف بأعمال محددة، والقواعد المنظمة للاعتراض على التكليف، وإجراء تجارب التعبئة.
وتنظم المادة التاسعة سلطة إصدار أوامر تكليف للأشخاص الذين تدعو الضرورة إلى تكليفهم، من غير الطوائف المهنية المحددة وفق القانون، للقيام بأعمال تتعلق بالمجهود الحربي أو مواجهة الكوارث والأزمات.
أما المادة الثانية عشرة، فتتناول حق الشخص الصادر بحقه أمر تكليف في الاعتراض عليه خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه، وفق الإجراءات القانونية المنظمة لذلك، مع عدم ترتب وقف التنفيذ تلقائيًا على تقديم الاعتراض.
وتتعلق المادة الرابعة والعشرون بإمكانية تقرير إجراء تجارب على التعبئة، وفق الأحكام الواردة في القانون.
ويعني بدء سريان التفويض انتقال سلطة مباشرة هذه الاختصاصات المحددة إلى وزير الدفاع خلال المدة المقررة، لكنه لا يثبت أن أيًا من تلك الإجراءات قد اتُّخذ بالفعل اليوم.
هل يعني بدء تنفيذ القرار إعلان التعبئة العامة؟
لا يتضمن القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 2026 إعلانًا للتعبئة العامة أو أمرًا عامًا باستدعاء المواطنين أو قوات الاحتياط.
ويفرق قانون التعبئة العامة بين قرار إعلان التعبئة، الذي يخضع لأحكام قانونية مستقلة، وبين تفويض وزير الدفاع في مباشرة بعض الاختصاصات المحددة.
كما أن مجرد بدء العمل بالتفويض لا ينشئ التزامًا جديدًا على المواطنين بالتوجه إلى مناطق التجنيد أو الجهات العسكرية، دون وجود أمر أو إجراء قانوني مستقل ينطبق عليهم.
ومن ثم، فإن الأثر المؤكد للقرار اليوم يتعلق بتحديد الجهة المخولة قانونًا بممارسة الاختصاصات الثلاثة، وليس الإعلان عن بدء إجراءات تعبئة شاملة
