كلية الحقوق نظمت ندوة توعوية لتعريف الطلاب بالأنشطة المالية غير المصرفية ودورها في دعم الاقتصاد.
كتبت /فايزة مبارك
تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور عبد الباري سليمان، عميد كلية الحقوق، والدكتور عباس مصطفى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ أحمد صلاح، مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية.
وفي إطار المبادرة الرئاسية لنشر ثقافة التوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بين طلاب الجامعات المصرية، وتنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين المجلس الأعلى للجامعات والهيئة العامة للرقابة المالية، نظمت كلية الحقوق ندوة توعوية حول الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف نشر الوعي المالي بين الطلاب وتعريفهم بمختلف الخدمات والأنشطة المالية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل والاستثمار للأفراد والمؤسسات
حاضرت في الندوة الدكتورة بخيتة حامد إبراهيم، الأستاذ المساعد بكلية الآداب، والمدرب المعتمد للتوعية المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث قدمت شرحًا وافيًا حول مفهوم الأنشطة المالية غير المصرفية، وأبرز مجالاتها وأهميتها في الحياة الاقتصادية، ودورها في توفير بدائل متنوعة للتمويل والاستثمار والادخار، بما يواكب احتياجات الأفراد والمؤسسات ويساعد على تنمية المشروعات وتحسين مستويات المعيشة.
تناولت المحاضرة أبرز الأنشطة التي تخضع لإشراف وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي مقدمتها سوق رأس المال المعروف إعلاميًا بالبورصة، وأنشطة التأمين، إلى جانب أنشطة التمويل غير المصرفي، مثل التأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتمويل متناهي الصغر، وغيرها من الأدوات والخدمات المالية التي تمثل ركيزة مهمة في دعم النشاط الاقتصادي.
كما استعرضت الدكتورة بخيتة حامد آليات الاستفادة من هذه الأنشطة، وأوجه تأثيرها المباشر في حياة المواطنين، موضحة دورها في إتاحة حلول تمويلية واستثمارية وادخارية متنوعة، وتمكين الأفراد من إدارة مواردهم المالية بصورة أكثر وعيًا، ومساعدة أصحاب المشروعات والمؤسسات على التوسع وتطوير أنشطتهم، فضلًا عن تعزيز قدرة المجتمع على التعامل مع الفرص والتحديات المالية المختلفة.
شهدت الندوة تفاعلًا من الطلاب، حيث أتاحت لهم فرصة التعرف على مفاهيم مالية واقتصادية ترتبط بصورة مباشرة بحياتهم العملية ومستقبلهم المهني، بما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة قائمة على المعرفة والفهم والإدراك.
تأتي هذه الندوة في إطار حرص الجامعة وكلية الحقوق على دعم جهود الدولة في نشر الثقافة المالية بين الشباب، وتنمية معارفهم بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وإعداد جيل أكثر وعيًا بالمتغيرات الاقتصادية، وقادر على الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور عبد الباري سليمان، عميد كلية الحقوق، والدكتور عباس مصطفى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ أحمد صلاح، مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية.
وفي إطار المبادرة الرئاسية لنشر ثقافة التوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بين طلاب الجامعات المصرية، وتنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين المجلس الأعلى للجامعات والهيئة العامة للرقابة المالية، نظمت كلية الحقوق ندوة توعوية حول الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف نشر الوعي المالي بين الطلاب وتعريفهم بمختلف الخدمات والأنشطة المالية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل والاستثمار للأفراد والمؤسسات
حاضرت في الندوة الدكتورة بخيتة حامد إبراهيم، الأستاذ المساعد بكلية الآداب، والمدرب المعتمد للتوعية المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث قدمت شرحًا وافيًا حول مفهوم الأنشطة المالية غير المصرفية، وأبرز مجالاتها وأهميتها في الحياة الاقتصادية، ودورها في توفير بدائل متنوعة للتمويل والاستثمار والادخار، بما يواكب احتياجات الأفراد والمؤسسات ويساعد على تنمية المشروعات وتحسين مستويات المعيشة.
تناولت المحاضرة أبرز الأنشطة التي تخضع لإشراف وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي مقدمتها سوق رأس المال المعروف إعلاميًا بالبورصة، وأنشطة التأمين، إلى جانب أنشطة التمويل غير المصرفي، مثل التأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتمويل متناهي الصغر، وغيرها من الأدوات والخدمات المالية التي تمثل ركيزة مهمة في دعم النشاط الاقتصادي.
كما استعرضت الدكتورة بخيتة حامد آليات الاستفادة من هذه الأنشطة، وأوجه تأثيرها المباشر في حياة المواطنين، موضحة دورها في إتاحة حلول تمويلية واستثمارية وادخارية متنوعة، وتمكين الأفراد من إدارة مواردهم المالية بصورة أكثر وعيًا، ومساعدة أصحاب المشروعات والمؤسسات على التوسع وتطوير أنشطتهم، فضلًا عن تعزيز قدرة المجتمع على التعامل مع الفرص والتحديات المالية المختلفة.
شهدت الندوة تفاعلًا من الطلاب، حيث أتاحت لهم فرصة التعرف على مفاهيم مالية واقتصادية ترتبط بصورة مباشرة بحياتهم العملية ومستقبلهم المهني، بما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة قائمة على المعرفة والفهم والإدراك.
تأتي هذه الندوة في إطار حرص الجامعة وكلية الحقوق على دعم جهود الدولة في نشر الثقافة المالية بين الشباب، وتنمية معارفهم بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وإعداد جيل أكثر وعيًا بالمتغيرات الاقتصادية، وقادر على الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
كلية الحقوق تنظم ندوة توعوية لتعريف الطلاب بالأنشطة المالية غير المصرفية ودورها في دعم الاقتصاد
