بقلم: أشرف عبد الحميد
يمثل الحديث عن الدستور والعقد الاجتماعي نقطة ارتكاز ومعياراً حقيقياً لنضج الدولة الوطنية وسعيها لتأسيس دولة القانون والمؤسسات. ومن هذا المنظر، تأتي التصريحات الحازمة والمسؤولة التي أطلقها الدبلوماسي المخضرم ورئيس لجنة الخمسين لصياغة دستور 2014، الدبلوماسي عمرو موسى، لترد بصوت العقل والمسؤولية القومية على الأصوات والمطالبات الإعلامية والبرلمانية الداعية لفتح الدستور والتعديل تلو التعديل.
إن ما طرحه عمرو موسى ليس مجرد رأي سياسي فردي، بل هو موقف استراتيجي ورؤية وطنية شاملة نؤيدها ونشد على يد صاحبها؛ لأنها تحمي الاستقرار الاستراتيجي الحقيقي للدولة المصرية وتمنع المساس بقواعد ثباتها المؤسسي.
أولاً: حكمة الموقف وتوقيته
تنطلق أهمية تصريحات عمرو موسى من فهم عميق لمركزية الوثيقة الدستورية في صون تماسك الدولة، وتتجلى في النقاط الحاكمة التالية:
الالتزام بالثوابت الدستورية: إن التأكيد على أن احترام الدستور هو مسؤولية وطنية وأخلاقية وقانونية قبل أن يكون مجرد نصوص مكتوبة، يمثل الحصن المنيع الذي يمنع الهزات والشكوك في مستقبل إدارة البلاد.
استقرار العقد الاجتماعي: التعديل المستمر للنصوص الحاكمة لمدد الحكم والسلطات يفقد الدستور هيبته كعقد دائم بين الشعب والدولة، ويحوله من إطار مرجعي ثابت إلى أداة تتغير بتغير الظروف السياسية المباشرة.
التكامل مع الموقف الرئاسي المعلن: تأتي تأكيدات عمرو موسى انسجاماً مع التوجه الداعي إلى الالتزام بأحكام الدستور، ليؤكد أن قوة الدولة تكمن في احترام قوانينها واستكمال بنيانها المؤسسي وليس في البحث عن مخرج للتمديد والتعديل.
ثانياً: تفنيد حجج المطالبين بتعديل الدستور
يستند المطالبون بالتعديل في الغالب إلى منطق “الاستثنائية والضرورة الإقليمية والاقتصادية”، وهو منطق يحمل في طياته مخاطر جسيمة يوضحها الموقف المؤيد لطرح عمرو موسى:
اختزال الدولة في الأفراد: إن ترويج فكرة “غياب البديل” وأن الاستقرار مرتهن بوجود أشخاص ينطوي على انتقاص غير مباشر من حيوية الدولة المصرية العريقة ومؤسساتها الوطنية القادرة على تأهيل وإنجاب قيادات تستكمل مسيرة العمل الوطني.
ضرب الثقة التشريعية والاستثمارية: إن غياب الاستقرار الدستوري وتغيير القواعد الحاكمة كلما اقتربت مواعيد الاستحقاقات يبعث برسائل إرباك وعدم يقين للمستثمرين الداخليين والخارجيين والمؤسسات الدولية التي تبحث عن قواعد عمل قانونية ثابتة ودائمة.
تفريغ الحياة السياسية والحوار الوطني: إن إيحاء الخطاب الداعي للتعديل بأن المخرجات والمدد الدستورية محسومة ومفتوحة مسبقاً يضعف المشاركة السياسية ويكرس حالة التبلد، بدلاً من إثراء البيئة الحزبية وتشجيع الكوادر الشبابية.
ثالثاً: ورقة تقدير موقف — استراتيجية حماية الدستور وتداول السلطة
يضعنا تأييد موقف عمرو موسى أمام التزامات وقواعد عمل استراتيجية تكفل استقرار الدولة المصرية وتجنيبها الهزات الجيوسياسية:
1. المكاسب الاستراتيجية لاحترام الاستحقاقات الدستورية:
تقديم نموذج ناضج في المنطقة: إثبات أن مصر دولة مؤسسات تعتمد التداول السلمي والسلس للسلطة، مما يعزز صورتها الذهنية ومكانتها الدولية كركيزة استقرار سياسي وقانوني.
تأسيس الثقة بين الشارع والسلطة: ترسيخ القناعة بأن إرادة المواطنين والعقد الاجتماعي المتمثل في الدستور هي المرجعية العليا التي لا تتأثر بالضغوط والاجتهادات الفردية.
2. التوصيات والمسارات المستقبلية:
تفعيل النصوص الدستورية القائمة بالكامل: التركيز على تطبيق مواد الدستور وتطوير البيئة التشريعية القائمة بدلاً من انشغال الرأي العام بتعديل البنود الحاكمة لمدد الحكم.
تعزيز النضج السياسي لدى الوسائط الإعلامية: مطالبة المنصات الإعلامية والبرلمانية بالتخلي عن بالونات الاختبار السياسية التي تثير حالة من الجدل وعدم اليقين في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تركيز كل الجهود على التنمية الشاملة والاستقرار الاقتصادي.
خلاصة القول
إن تأييدنا لتصريحات الدبلوماسي عمرو موسى هو تأييد لفكرة “الدولة الاستراتيجية الراسخة” التي تحترم وثيقتها الدستورية وتضع سيادة القانون فوق أي اعتبارات وقتية. إن التاريخ يسجل للقادة وللرجال مواقفهم في حماية قواعد الحكم ودولة المؤسسات؛ فالمباني والمشروعات تزدهر ويكتمل أثرها عندما تقترن ببناء نظام سياسي ودستوري صلب تتدفق فيه القيادات بسلاسة وتضمن فيه حقوق الأجيال القادمة.
