كتبت/رحاب الحسيني

يفتح ملف الأحوال الشخصية في حوار مجتمعي .

تحت شعار “قانون الأسرة في الميزان”، عقدت أمانة الدخيلة لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الإسكندرية حوارًا مجتمعيًا بمقر أمانة الدخيلة، لمناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية.

 

إستهدف اللقاء صياغة رؤية متكاملة تنهي معاناة آلاف الأسر المصرية وتضمن مستقبلاً أكثر استقرارًا للأطفال، بعيدًا عن تعقيدات التقاضي وطول أمد النزاعات.

 

منصة للاستماع ومعاناة واقعية
أدار الحوار الأستاذ خميس السنهوري، “رئيس قطاع غرب الإسكندرية”،

 

بمشاركة فعالة من الأستاذة رشا حسن المحامية “وأمينة دائرة الدخيلة”.

والأستاذ محمود مصباح” أمين التنظيم” .

 

كما شهد اللقاء حضورًا لافتًا من قيادات الحزب بالإسكندرية،

من بينهم:

الاستاذة آيه حسني،

الإعلامية رحاب الحسيني،

الأستاذة شيماء محمد،

الأستاذة فيروز محمد،

الأستاذ إبراهيم حمدي

الاستاذ أحمد إبراهيم،

الاستاذه غادة محمد،

الاستاذه نجلاء مصطفى،

والاستاذة شهد التيتي.

الاستاذه غادة محمد،

الاستاذه زينب حسين،

الاستاذ أحمد شحاتة،

والاستاذ محمد حمدي

ولم يقتصر الحضور على القيادات الحزبية، بل شهدت الجلسة مشاركة من مواطنين ومواطنات نقلوا “وجع المحاكم” إلى طاولة النقاش، مستعرضين تجارب واقعية قاسية يواجهونها يوميًا في أروقة محاكم الأسرة.

 

الاستضافة والرؤية، الملفات الساخنة
تناول الحوار أبرز الثغرات في القانون الحالي، حيث تركزت النقاشات حول ملفي “الرؤية والاستضافة”.

 

وأكد المشاركون أن النظام الحالي يحتاج إلى ثورة تشريعية تفعّل “حق الاستضافة” بشكل يحقق التوازن النفسي للطفل، ويسمح له بنشأة سوية بعيدًا عن الصراعات الكيدية بين الأبوين.

 

كما تطرق الحوار إلى ملف “النفقات” وبطء إجراءات تنفيذ الأحكام، مما يضع أعباءً اقتصادية واجتماعية ضخمة على الطرف الحاضن، ويجعل من رحلة البحث عن الحقوق القانونية “ماراثونًا” لا ينتهي
نحو عدالة ناجزة.

من جانبها، أكدت الأستاذة رشا حسن أن الهدف من هذا الحوار هو الخروج بمقترحات قانونية قابلة للتطبيق، تشدد على “العدالة الناجزة”.

وأشارت إلى أن الحزب يتبنى رؤية لا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تضع مصلحة “الطفل” كأولوية قصوى، مع ضرورة تبسيط إجراءات التقاضي لتقليل حدة النزاع الأسري.

توصيات للمستقبل

وفي ختام اللقاء، خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات العاجلة، جاء أبرزها:

تفعيل نظام الاستضافة كبديل للرؤية التقليدية لضمان الترابط الأسري.

تحديد سن الحضانة بـ7 سنوات للولد و10 سنوات للبنت.

أن يكون الأب في الترتيب الثاني في أحقية حضانة الأطفال.

إقرار حق الاستضافة للطرف غير الحاضن.

دمج قضايا الأحوال الشخصية في قضية واحدة لتسريع إجراءات التقاضي.

إعادة النظر في قانون الخلع بصورته الحالية.

وضع آليات مرنة وسريعة لتنفيذ أحكام النفقات لضمان حياة كريمة للأطفال.

مراعاة البعد الإنساني في صياغة التشريعات الجديدة بما يقلل من الصدام القضائي.

وقد أعلنت أمانة الدخيلة عن رفع كافة هذه المقترحات والتوصيات إلى الجهات المختصة واللجنة التشريعية بالحزب، لتكون جزءًا من مساهمة “الجيل الديمقراطي” في صياغة قانون أحوال شخصية جديد، يتسم بالعدالة والتوازن ويصون كيان الأسرة المصرية