كتب : عطيه ابراهيم فرج
في تطور سياسي وقانوني بارز، أعربت مصر عن رفضها القاطع للتصريحات الإثيوبية الأخيرة المتعلقة بالسيطرة على تدفقات نهر النيل، مؤكدة أن هذه الممارسات الأحادية تشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للأمن المائي لدولتي المصب.
تصريحات إثيوبية تثير القلق :
أشار مصدر مسؤول إلى أن ما صدر عن وزير المياه والطاقة الإثيوبي بشأن بناء سدود إضافية بهدف التحكم في تدفقات المياه، يعكس استمرار نهج أديس أبابا القائم على فرض الأمر الواقع. وأوضح المصدر أن هذه التصريحات تكشف النقاب عن نوايا تتجاوز التنمية المشروعة، لتصل إلى محاولة احتكار مورد مائي دولي واستغلال الموقع الجغرافي كأداة ضغط على دولتي المصب.
موقف قانوني مصري حاسم :
أكد المصدر أن مصر تعتبر هذه التصريحات إمعاناً في انتهاك مبادئ القانون الدولي التي تحكم الأنهار المشتركة، والتي توجب التعاون والتشاور بين جميع الدول المتشاطئة. وشدد على أن القاهرة لن تسمح بتمرير هذا التوجه كأمر واقع، سواء عبر الممارسات الأحادية أو التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى خلق حالة من الهيمنة غير المقبولة.
رسالة مصرية حاسمة بشأن النيل :
جاء في البيان الرسمي أن مصر تتابع باهتمام بالغ أي تحركات تمس حقوقها التاريخية والقانونية في مياه النيل، وأنها مستعدة للدفاع عن مصالحها المائية بكل الوسائل المتاحة. كما جددت التأكيد على أن الحل العادل لأي خلافات مائية لا يمكن أن يتم إلا عبر الحوار الجاد والملتزم بقواعد العدالة والمنفعة المشتركة، بعيداً عن أي محاولات لفرض الإرادة المنفردة.
فى النهايه:
تظل قضية مياه النيل محورية في السياسة الخارجية المصرية، وتشكل أي تهديدات لها خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، في ظل تمسك القاهرة بثوابت القانون الدولي وحقوق الأجيال القادمة في هذا المورد الحيوي.
