مطالبات بتوضيح السند القانوني لإجراءات حي شرق والتحقيق في شكاوى التحفظ على ممتلكات وتعطل النشاط
كتب: تامر توفيق
تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بسؤال برلماني إلى محافظ الإسكندرية، بشأن ما أُثير مؤخرًا حول واقعة نادي الأطباء بمنطقة سابا باشا، وما صاحبها من جدل واسع وشكاوى من المواطنين والمتعاملين مع القاعة المؤجرة داخل النادي.
وجاء في نص السؤال البرلماني أن أجهزة حي شرق بالإسكندرية قامت باتخاذ إجراءات تنفيذية داخل القاعة، وهو ما ترتب عليه – بحسب ما تم تداوله – التحفظ على معدات ومحتويات خاصة، إلى جانب تعطيل نشاط المنشأة وإلغاء عدد من التعاقدات والمناسبات، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى الالتزام بالقانون والإجراءات المنظمة لمثل هذه الحالات.
وطالب مقدم السؤال بضرورة توضيح السند القانوني والإداري الذي استند إليه حي شرق في تنفيذ تلك الإجراءات، مع بيان ما إذا كانت قد تم استيفاء كافة الإخطارات القانونية والضمانات الواجبة قبل الشروع في التنفيذ.
كما تضمن السؤال الاستفسار عن مدى صحة ما أُثير بشأن التحفظ على المعدات والمحتويات الموجودة داخل القاعة، وأماكن حفظها الحالية، والإجراءات المتبعة لضمان سلامتها والحفاظ على حقوق أصحابها.
وشدد النائب في سؤاله على أهمية التأكد من قيام الجهات المختصة بمراجعة سلامة الإجراءات التي تم اتخاذها، ومدى التزام القائمين عليها بالقانون خلال عملية التنفيذ، خاصة في ظل ما أُثير من شكاوى بشأن الواقعة.
وفي السياق ذاته، طالب بتوضيح ما إذا كان قد تم فتح تحقيق رسمي في هذه الوقائع، مع تحديد الجهة المختصة بذلك، والإطار الزمني المتوقع لإعلان النتائج للرأي العام.
واختتم السؤال البرلماني بالتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت وجود أي مخالفات أو تجاوزات، سواء من خلال محاسبة المسؤولين أو تعويض المتضررين، مع وضع آليات واضحة تضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
