صفاء مصطفى..شبكة الاخبار الدولية 

وافق البنك الدولي على تقديم تمويل جديد لمصر بقيمة مليار دولار أمريكي، بهدف دعم جهود تعزيز فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتقوية مرونة الاقتصاد الكلي والمالية العامة، إلى جانب دعم مسار التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة

ويشمل التمويل ضمانا ائتمانيا بقيمة 200 مليون دولار من المملكة المتحدة، في إطار دعم دولي أوسع لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار مصر في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، التي ساعدت على تعزيز الاستقرار خلال الفترة الماضية، وفق تقديرات اقتصادية دولية

وشملت أبرز الإجراءات الاقتصادية تطبيق سياسة توحيد سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي، إلى جانب إصلاحات في السياسة الضريبية والإدارة المالية، ما أسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي

كما ساعدت هذه الإصلاحات في دعم الاحتياطيات الأجنبية، والحد من معدلات التضخم، وتحسين ثقة الأسواق، مع تسجيل مؤشرات تعاف تدريجي في معدلات النمو الاقتصادي.