متابعة أشرف ماهر ضلع
أشعل حكم قضائي حديث موجة واسعة من الجدل في الشارع المصري، بعدما قضت محكمة في بورسعيد بحبس مدير أحد الفنادق لمدة عام وتغريمه 50 ألف جنيه، على خلفية رفضه تسكين فتاة بمفردها داخل الفندق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يناير 2026، حين توجهت الشابة “آلاء سعد” لحجز غرفة، إلا أن إدارة الفندق رفضت طلبها استنادًا إلى تعليمات داخلية تمنع إقامة السيدات بمفردهن، ما دفعها لتحرير محضر رسمي واللجوء إلى القضاء.

واعتبرت المحكمة أن هذا التصرف يُعد جريمة تمييز صريحة، مؤكدة أن الدستور المصري يكفل المساواة بين المواطنين دون تفرقة، ويضمن حرية التنقل والإقامة للجميع.

ويُنظر إلى هذا الحكم باعتباره سابقة قانونية مهمة، إذ يرسّخ مبدأ عدم التمييز في تقديم الخدمات، خاصة في القطاع السياحي، الذي يُفترض أن يلتزم بمعايير المساواة واحترام الحقوق الفردية.

وفي السياق ذاته، حذر خبراء في قطاع السياحة من أن مثل هذه المخالفات قد تعرض المنشآت لعقوبات أشد، قد تصل إلى الغلق الكامل وغرامات مالية ضخمة، إذا ثبت انتهاكها للقانون.

القضية لم تكن مجرد نزاع فردي، بل تحولت إلى مرآة تعكس صراعًا بين بعض الأعراف المجتمعية والنصوص القانونية، حيث جاء الحكم ليحسم الكفة لصالح القانون وحقوق الأفراد.