كتب : عطيه ابراهيم فرج
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من آب إلغاء التصنيف القديم الذي كان يدرج الجمهورية العربية السورية ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب. وجاء هذا الإعلان في إشعار رسمي صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، بناءً على قرار وزارة الخارجية، وذلك بعد انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة للكونغرس للمراجعة والتي استمرت خمسة وأربعين يوماً. ويأتي هذا التحول الكبير في السياسة الأميركية بالتزامن مع رفع اسم هيئة تحرير الشام من قوائم المنظمات الإرهابية العالمية المصنفة بشكل خاص، مما يعكس تغيراً في النظرة الأميركية تجاه المشهد السوري الراهن.
قرار تاريخي ينهي عقوداً من العزلة القسرية :
كان هذا التصنيف المفروض منذ عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين يحمل في طياته قيوداً جسيمة على العلاقات الاقتصادية والمالية بين سوريا والعالم. فقد كان يمنع بشكل صارم تقديم المساعدات الخارجية الأميركية، ويحظر تصدير أي معدات دفاعية أو تقنية حساسة، إضافة إلى تقييد حركة التحويلات المصرفية والمعاملات التجارية الكبرى. ومع إلغائه اليوم، يُتوقع أن تشهد الساحة السورية انفراجة تدريجية في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار، حيث رحبت الحكومة الانتقالية في دمشق بهذه الخطوة واعتبرتها اعترافاً ضمنياً بالتزامها بالقوانين الدولية.
جهود مكافحة الإرهاب كانت المحرك الأساسي لهذا القرار :
أوضحت المصادر الأميركية أن هذا القرار لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة ملموسة للجهود السورية الفاعلة في محاربة التنظيمات المتطرفة خلال العام الماضي. فقد انخرطت سوريا بفعالية في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، ونفذت قواتها عمليات نوعية استهدفت فلول الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران وحزب الله، مما أقنع صناع القرار في واشنطن بأن دمشق تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما دفع الإدارة الأميركية إلى إعادة حساباتها تجاه الملف السوري.
إزالة العقبات المالية بوابة لجذب الاستثمارات العالمية :
يرى الخبراء الاقتصاديون أن شطب الاسم من القائمة السوداء سيشكل حافزاً قوياً للشركات العالمية للعودة إلى السوق السورية. فإزالة القيود المصرفية ستسهل تدفق رؤوس الأموال وتمويل مشاريع البنى التحتية المتعثرة، كما ستعزز ثقة المستثمرين في العملة المحلية وتشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة. ومن المنتظر أن يسهم هذا التطور في خلق آلاف فرص العمل ويحد من معدلات البطالة المرتفعة، فضلاً عن إعادة تأهيل الموانئ والمطارات التي تعطلت لعقود بسبب الحصار الاقتصادي.
تداعيات القرار وآفاق العلاقات المستقبلية :
تجدر الإشارة إلى أن قائمة الدول الراعية للإرهاب لا تضم حالياً سوى ثلاث دول هي إيران وكوريا الشمالية وكوبا، بعد أن غادرتها سوريا. ورغم التفاؤل الحذر، شددت واشنطن على أن هذه الخطوة لا تعني تراجعاً عن سياسات مكافحة الإرهاب، بل هي إعادة تقييم موضوعي للواقع الجديد. ويبقى استدامة هذا التوجه مرهونة بمواصلة الحكومة السورية تنفيذ التزاماتها الأمنية وضمان عدم تحول أراضيها مجدداً إلى ملاذ للجماعات الإرهابية، وسط ترقب شعبي ورسمي لبدء مرحلة جديدة من التعاون الدولي تحقق طموحات الشعب السوري في التنمية والسلام الشامل، وتعكس صورة جديدة للشرق الأوسط يقوم على الاستقرار والانفتاح الاقتصادي.
