بقلم / عصام الدين عادل ابراهيم
إن القلم يعتصر ألما وتبللت الورقة دمعا كلما تأملت في حال مجتمعنا الذي يحمل بين جنباته آمال وألام ماضي وآت من عمر الوطن .
فاليوم انفتح المجتمع واصبح عيون الأجهزة الأمنية بالتصريح له بالتصوير والنشر لأي مخالفه يراها ويرصدها مع انتشار أجهزة الموبايل مع الصغير والكبير ، مما أسفر عن زخم من الفيديوهات بين ما هو فساد إداري وانفلات أخلاقي في الشارع والبيوت ، وغش تجاري، وتدني مستوى الخدمات، مما ساعد الأجهزة الأمنية على فرض سيطرتها على الشارع ليعود للشارع انضباطه.
والسؤال الذي يفرض نفسه على الأجهزه الأمنية والدوله أين هيمنة الدولة على ما يجرى في مجتمعات الساحل ومهرجانات الغناء والفن والسينما من سلوكيات يرفضها المجتمع وتستنكرها الأجهزة المعنية والمجتمع في شوارعنا وبيوتنا وأماكن العمل والأسواق.؟
إن السبيل إلى تصحيح مسار المجتمع هو تصحيح مسار الحكومة والدولة في سياستها التي جعلت المال هو الغاية التي تبرر كل وسيله.
وعليه فإنه إستوجب سؤالنا باسم كل مواطن شريف يريد العزة والكرامة والرخاء لهذا الوطن أن يتساءل متى تكون هناك وقفة لأصحاب القرار لما بحدث بالسواحل والقرى السياحية والمدن الساحليه من تجاوزات أخلاقية ودينيه في حق الوطن. متى تتصدون لما يحدث في المهرجانات وشوارع القرى السياحية مثل ما تتصدون له في شوارعنا أم أن هذا الساحل خارج السياج الأمني والأخلاقي لهذا الوطن؟
إن المجتمع يعاني من الغلاء وضيق العيش في مجمله ويبقى الشريط الساحلي غزل الفقراء والمساكين من الموظفين والمعلمين ورجال الدين، والشباب الذي يستشرف مستقبله.
فليتنا نروج ونقول يلا إصلاح بدلا من يلا ساحل.
فهل من محيب؟
