الإنتاج الحربي والاستثمار ينسقان الجهود لتعزيز التصنيع وجذب الاستثمارات
القاهرة أشرف ماهر ضلع
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من القدرات الوطنية وتعزيز التكامل بين مؤسساتها، بحث الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، آليات توسيع التعاون المشترك بما يسهم في دعم التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات الوزارتين، حيث تناول الاجتماع سبل الاستفادة من الإمكانات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وتعزيز دورها في تنفيذ المشروعات القومية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية وطنية متطورة وخبرات متراكمة تؤهلها للوفاء بدورها الاستراتيجي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة، والمساهمة في دعم خطط التنمية الشاملة.
وأوضح أن استراتيجية الوزارة تقوم على بناء شراكات فعالة مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم توطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء اقتصاد وطني قوي يعتمد على الإنتاج والابتكار والاستدامة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح أن تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية يمثل ركيزة أساسية لتهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا، ودعم التنمية الصناعية، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل مستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات عرض الفرص الاستثمارية للمستثمرين بصورة احترافية، مع تحديث الخريطة الاستثمارية بشكل مستمر، خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية توظيف الإمكانات الصناعية التي تمتلكها شركات الإنتاج الحربي في جذب استثمارات جديدة، وتعميق الصناعة الوطنية، بما يواكب مستهدفات الدولة في تعزيز القيمة المضافة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
واختتم اللقاء بالاتفاق على مواصلة التنسيق بين الوزارتين لوضع آليات تنفيذية واضحة لمجالات التعاون المشترك، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وترسيخ مسار التنمية المستدامة، تأكيدًا على أن تكامل مؤسسات الدولة يمثل حجر الزاوية في بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الجمهورية الجديدة.
