كتبت : مريم أسامه

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع اللجنة العليا لمتابعة الشكاوى والطلبات والخدمات المقدمة من الوزارة للمواطنين، في إطار خطة الدولة لتعزيز الشفافية وتحقيق أعلى معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين. الاجتماع ناقش آليات منظومة الشكاوى الحكومية، وطرق قياس رضا المواطن عن الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2564 لسنة 2024.
وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع منظومة الشكاوى
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالشكاوى والطلبات الواردة من المواطنين، سواء عبر المنظومة الحكومية الموحدة، أو من خلال الخطوط الساخنة التابعة للوزارة، أو حتى عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأوضحت أن الهدف الأساسي هو الاستجابة السريعة لحل مشكلات المواطنين، مع متابعة دقيقة لكافة التفاصيل لضمان الشفافية وجودة الخدمة.
قياس رضا المواطن عن الخدمات الحكومية
استعرضت الدكتورة مايا مرسي خلال الاجتماع الإجراءات التي يتم اتباعها لقياس رضا المواطن عن مستوى الخدمات التي يحصل عليها من الوزارة.
وأكدت أن هذا القياس يتم من خلال أدوات علمية متنوعة لقياس الرأي العام، بهدف تطوير الأداء وتقديم خدمات تتناسب مع تطلعات المواطنين.
كما شددت على ضرورة الاهتمام بتحليل البيانات الواردة عبر المنظومة، لضمان التوسع في تحسين جودة الخدمات وزيادة فاعلية الاستجابة للشكاوى.
دور اللجنة العليا لمتابعة الشكاوى
أشارت وزيرة التضامن إلى أن الوزارة أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة عليا لمتابعة الشكاوى، برئاسة الأستاذة رانيا عزت رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزيرة، وعضوية رؤساء الإدارات المركزية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وتقسيماتها الإدارية، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع مستوى رضا المواطنين.
إشادة بجهود العاملين في منظومة الشكاوى
أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في إدارة منظومة الشكاوى والخطوط الساخنة، مؤكدة أن الأداء السريع والرد الفوري على شكاوى المواطنين يعكس التزام الوزارة بسياسة الدولة في تحسين جودة الخدمات.