كتبت : مريم أسامة
في إطار توجه الدولة المصرية لتعزيز منظومة الطيران المدني وترسيخ سيادة القانون في القطاعات
الاستراتيجية، شهدت القاهرة انعقاد المؤتمر الدولي الأول للإطار القانوني لحوادث الطيران، بمشاركة
رفيعة المستوى ضمت الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والمستشار الدكتور حسين مدكور
رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور أشرف منصور مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة.
ويأتي المؤتمر، الذي نظمه مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة، واستضافته
الجامعة الألمانية بالقاهرة، على مدار يومي 12 و13 يناير، ليؤكد أهمية الربط بين الجوانب القانونية
والفنية في التعامل مع حوادث الطيران المدني ومنازعات النقل الجوي، وفق أحدث المعايير الدولية.
الإطار القانوني لحوادث الطيران وأهمية التكامل المؤسسي
أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن انعقاد المؤتمر يعكس وعيًا وطنيًا متقدمًا بأهمية الإطار
القانوني لحوادث الطيران باعتباره أحد أعمدة سلامة وأمن الطيران المدني، خاصة في ظل التطور التكنولوجي
المتسارع الذي يشهده قطاع الطيران عالميًا.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مكانة تاريخية وريادية في مجال الطيران المدني، كونها من الدول المؤسسة
لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، ومن أوائل الدول الموقعة على اتفاقية شيكاغو عام 1944، ما يعزز
التزامها الدائم بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالسلامة والتحقيق في الحوادث.
حوادث الطيران المدني بين التحقيق الفني والمسؤولية القانونية
وأوضح وزير الطيران المدني أن حوادث الطيران – رغم ندرتها – تمثل تحديًا بالغ الحساسية، ليس فقط على
المستوى الفني، وإنما من حيث المسؤوليات القانونية وحقوق أطراف النقل الجوي، وآليات التحقيق والتعويض
وتسوية المنازعات.
وشدد على التزام الدولة الكامل بدعم استقلالية وشفافية التحقيقات الفنية في حوادث الطيران، وفقًا للمعايير
المعتمدة من منظمة الإيكاو، باعتبار ذلك عنصرًا محوريًا لمنع تكرار الحوادث وتحقيق التعلم المؤسسي
المستدام داخل قطاع الطيران المدني.
القضاء والتحكيم في منازعات الطيران المدني
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة تمثل الحصن القانوني
للدولة في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع مرور 150 عامًا على إنشاء الهيئة.
وأوضح أن التدريب والتخصص الدقيق في مجالات مثل قانون الطيران المدني ومنازعات الطيران والتحكيم
الجوي يمثل ركيزة أساسية لتطوير الأداء القضائي، مؤكدًا أهمية مواكبة التشريعات الوطنية للتطورات
الدولية في هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، أعلن عن إطلاق برنامج ماجستير أكاديمي في قانون الطيران المدني بالتعاون
مع كلية الحقوق بجامعة عين شمس ووزارة الطيران المدني، لتأهيل كوادر قانونية متخصصة وفق المعايير العالمية.
دور الجامعات في تطوير الإطار القانوني للطيران
بدوره، أكد الدكتور أشرف منصور، مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن
التكامل بين القضاء والجامعات ومؤسسات الدولة يمثل حجر الأساس لتطوير الإطار القانوني لصناعة الطيران.
وأوضح أن الجامعة الألمانية تحرص على دعم البحث العلمي والتطبيقي في المجالات القانونية المرتبطة
بالطيران المدني، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا في قطاع النقل الجوي.
مشاركة وزارة الطيران المدني والخبراء
شهد المؤتمر مشاركة واسعة من قيادات وزارة الطيران المدني، حيث قدم خبراء التحقيق الفني
عروضًا تعريفية حول نشاط التحقيق في حوادث الطيران، والتزامات مصر الدولية والمحلية، ودور
الجهات الفنية في دعم منظومة السلامة الجوية.
رؤية الدولة المصرية لقطاع الطيران المدني
يأتي انعقاد المؤتمر في إطار رؤية الدولة لتعزيز الحوكمة القانونية والمؤسسية في قطاع الطيران
المدني، ودعم دور القضاء والتحكيم في تسوية منازعات الطيران، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي
ودولي رائد في صناعة النقل الجوي والخدمات القانونية المرتبطة بها.
