بقلم : سهام محمد راضي
شارك مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية في الندوة الدولية حول “الجيوسياسية في النظام العالمي متعدد الأقطاب”، والتي أقيمت يوم 26 نوفمبر 2025 بنظامي الحضور الافتراضي والمباشر، بالتعاون مع عدد من المؤسسات ومراكز الفكر المصرية والفنزويلية.
من الجانب المصري شارك مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومؤسسة التضامن بين شعوب أفريقيا وآسيا، ووزارة الشباب والرياضة، وجامعة القاهرة. فيما مثّل الجانب الفنزويلي كل من المركز الوطني للدراسات التاريخية، ومركز أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ووزارة شؤون السلام، ومركز المعرفة الأفريقية والأمريكية ومنطقة البحر الكاريبي، ومركز “إنترسابر”. وقد أقيمت الندوة تحت رعاية سفارة مصر في فنزويلا.
مثل مركز الحوار في الجلسة الافتتاحية محمد ربيع، نائب مدير المركز ومدير برنامج الشؤون اللاتينية، الذي أشاد بدور السفارة المصرية في تعزيز العلاقات المصرية – الفنزويلية وهنّأ البلدين بمرور 75 عامًا على تأسيس العلاقات الثنائية. كما شدّد على أهمية مناقشة التغيرات في النظام الدولي وتداعياتها على دول الجنوب، مستعرضًا نشاط مركز الحوار في هذا الإطار، من خلال إطلاق وحدة دراسات الجنوب وتدشين برنامج الشؤون اللاتينية المعني بدراسات الدول الأمريكية اللاتينية.
وأضاف ربيع أن المركز نظم خلال يومي 25 و26 نوفمبر مؤتمرًا بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية بعنوان “التعاون الأفريقي اللاتيني… شراكة من أجل المستقبل”، مؤكدًا على أهمية تعزيز تعاون دول الجنوب في ظل التحولات الدولية الراهنة.
شهدت الندوة كلمات ترحيبية من المنظمين وتقديم أوراق عمل خلال جلسات المؤتمر. حيث حملت الجلسة الأولى عنوان “الجيوسياسية في ظل النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب – النزاعات الإقليمية وخلق شروط السلام والأمن الدوليين”، وشارك فيها د. أحمد يوسف أحمد، د. أحمد قنديل، د. زفرانكلين غونزاليس، وأ. عمر حسن. بينما تناولت الجلسة الثانية الجانب الاقتصادي تحت عنوان “نماذج التنمية الاقتصادية والترابط المتبادل في الجنوب العالمي”، وشارك فيها أ. كاميلو توريس، د. أحمد طاهر، وأ. غوين سوتو.
وتأتي هذه الندوة في إطار الاحتفال بمرور 75 عامًا على العلاقات المصرية – الفنزويلية، وهدفت إلى مناقشة تحولات النظام العالمي الراهن واستشراف مستقبل العلاقات الدولية في ظل إعادة تشكيل موازين القوى وصعود أدوار جديدة في السياسة والاقتصاد والأمن والتنمية، عبر خمسة محاور رئيسية: المحور السياسي، المحور الاقتصادي، المحور البيئي، المحور الاجتماعي والثقافي، ومحور العلاقات الثنائية.
