بقلم/رحاب الحسيني

قضية تهزّ الضمير . والرأي العام

وتفتح أبوابًا كثيرة عن الثقة والمسؤولية والعدالة

لم تهدأ أروقة النيابة العامة منذ اللحظة الأولى لإنكشاف خيوط واحدة من أخطر القضايا التي هزّت دائرة قسم ثانِ السلام.

واقعة هتك عرض داخل أسوار مدرسة.
يفترض أن تكون ملاذًا آمنًا للأطفال، لكنها تحوّلت إلى مسرح جريمة مكتومة ظلّت تفاصيلها طيّ الكتمان إلى أن تحدّث الدليل العلمي.

فمع وصول تقرير مصلحة الطب الشرعي، تغيّر كل شيء.

التقرير لم يكتفِ بالإشارة، بل ضرب بيد من يقين.

تقرير الطب الشرعي الخاص بقضية هتك عرض أطفال مدرسة سيدز أسفر عن
العثور على خلايا بشرية تعود لثلاثة متهمين وُجدت على ملابس بعض المجني عليهم.

خيط مباشر لا يقبل التأويل، فتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحقيق.

ولم تتوقف النيابة عند هذا الحد .
فبناءً على ما كشفه التقرير الأول، قررت عرض مجموعة أخرى من المشتبه فيهم ممن أفرزتهم عمليات التدقيق الدقيقة في مجريات التحقيق.

وبالفعل. جاءت النتائج صادمة مرة أخرى .

ثلاثة مشتبه بهم جدد تبيّن وجود آثار بشرية لهم على ملابس الأطفال.

وهكذا وصل عدد المتهمين في القضية إلى سبعة أشخاص سبعة تورّطت الأدلة في الإشارة إليهم، ليصبحوا في دائرة الاتهام الكاملة.

ومع ورود التقرير النهائي أمس الأول من ديسمبر 2025، لم تنتظر النيابة العامة طويلًا… أُحيل التقرير والمتهمون جميعًا إلى النيابة العسكرية، التي بدأت بالفعل في إستكمال التحقيقات منذ تسلّمها الأوراق الموافق 30 نوفمبر 2025، في خطوة تؤكد حساسية وخطورة القضية.

، وبهذا تكون تحقيقات النيابة العامة قد شملت سبعة متهمين إجمالاً.

تم إحالة المتهمين إلى النيابة العسكرية التي تستكمل التحقيق منذ أحيلت لها الأوراق وبمجرد ورودها التقرير .