رشوان: صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل تجارية بحتة ولا تحمل أي أبعاد سياسية
كتب : علاء صقر
أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن ما يُعرف بـ«صفقة الغاز» بين مصر وإسرائيل، يفتقر إلى الدقة، موضحًا أن الاتفاق محل النقاش هو صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع.
وأوضح رشوان أن ما جرى هو تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدًا تمامًا عن أي توظيف أو تفسير سياسي، مشددًا على أن أطراف الاتفاق شركات تجارية دولية معروفة تعمل في قطاع الطاقة منذ سنوات، من بينها شركة «شيفرون» الأمريكية، إلى جانب شركات مصرية متخصصة في استقبال ونقل وتداول الغاز، وذلك دون أي تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن الاتفاق يندرج في إطار مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، تتمثل في تعزيز موقعها باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط، اعتمادًا على بنية تحتية متطورة واستثمارات ضخمة في محطات الإسالة وشبكات النقل، بما يضمن استدامة تشغيل هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
وأضاف رشوان أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومتقدمة في قطاع الغاز الطبيعي، تتيح لها تنويع مصادر استقبال الغاز من أكثر من مسار وأكثر من شريك، دون التعرض لأي ضغوط أو قيود، وتوفر لها مرونة واسعة في إدارة هذا الملف الحيوي، بما يمكن الدولة من اتخاذ قراراتها الاقتصادية وفق مصالحها الوطنية الخالصة.
وحذر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات من الانسياق وراء حملات الدعاية أو التفسيرات المغرضة التي تسعى إلى إضفاء طابع سياسي على اتفاق تجاري، مؤكدًا أن توقيت الإعلان لا يغيّر من حقيقة أن الاتفاق نتاج مفاوضات تجارية تمت منذ فترة سابقة وفق قواعد السوق.
وأكد رشوان، بصورة قاطعة، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولم ولن يتغير، ويقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين. وشدد على أن التحرك والدور الدبلوماسي المصري كانا حاسمين في إفشال مخططات التهجير، وطرح مسار إعادة إعمار قطاع غزة، كما تم التأكيد عليه في مخرجات قمة شرم الشيخ، بما يعكس اتساق الموقف المصري سياسيًا وأخلاقيًا.
