أحمد حسنى القاضى الانصارى
أكدت وزارة العمل اليوم الاثنين 23 فبراير 2026 أن حملات التفتيش الميداني التي نُفذت خلال أسبوع على مستوى الجمهورية أسفرت عن التفتيش على 2476 منشأة يعمل بها 62,196 عاملًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل السيد/ حسن رداد بتكثيف الرقابة وضمان الالتزام بأحكام قانون العمل.
وأوضحت الوزارة أن الحملات أسفرت عن تحرير 1181 إنذارًا ومنح مهلة قانونية لتوفيق الأوضاع، إلى جانب تحرير 323 محضرًا لمخالفات عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، و85 محضرًا لمخالفات عدم توثيق عقود العمل، فضلًا عن 33 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.
وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي في إطار تطبيق أحكام قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، وضمان بيئة عمل مستقرة وآمنة تشجع على الاستثمار وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق العمال.
وأشار البيان إلى أن أجهزة التفتيش تواصل المرور الدوري والمفاجئ على المنشآت بمختلف القطاعات، مع تقديم التوعية والإرشاد لأصحاب الأعمال بشأن آليات الامتثال للقانون، مؤكدًا أن الهدف ليس تحرير المخالفات فقط، وإنما تصحيح الأوضاع وترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل.
وشددت الوزارة على عدم التهاون في مواجهة أية مخالفات تمس حقوق العمال أو تخل بضوابط التشغيل، خاصة ما يتعلق بالأجور والتأمينات وعقود العمل، مؤكدة أن الانضباط في سوق العمل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار حملات التفتيش بكافة المحافظات خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف دعم مناخ العمل اللائق وتحقيق الاستقرار داخل سوق العمل بما يخدم مصالح الدولة وطرفي العملية الإنتاجية على حد سواء.
