بقلم : د.هاني المصري
بتوجيه رئاسي حاسم: لا حصانة لفاسد.. ولا حماية لمن خان الأمانة
في خطوة تاريخية تعبّر عن إرادة رئاسية لا تعرف التهاون مع الفساد، وجّه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حملة وطنية شاملة تحت مظلة الدولة، لتكون مطرقة العدالة التي ستسحق عظام الفاسدين أينما وُجدوا، وتُعيد إلى المواطن ثقته في أن مصر الجديدة لا مكان فيها للمتجاوزين أو المفسدين، مهما بلغت مناصبهم أو علت أسماؤهم.
التوجيه الرئاسي جاء واضحًا وحاسمًا:
“مواجهة الفساد ليست خيارًا إداريًا، بل حق من حقوق الإنسان.”
بهذه العبارة رسم الرئيس مبدأً إنسانيًا قبل أن يكون سياسيًا، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية تبدأ من العدالة الإدارية، وأن من حق كل مواطن أن يعيش في وطن نظيف، خالٍ من المحسوبية، تُدار مؤسساته بمعايير الشفافية والضمير الوطني.
لا أحد فوق القانون
الرسالة التي بعث بها الرئيس كانت قاطعة: لا أحد فوق المحاسبة.
فمن يعبث بالمال العام، أو يستغل منصبه، أو يظن أنه في مأمنٍ من القانون، فقد أخطأ التقدير.
الدولة المصرية — بقيادتها الحاسمة — تمضي نحو تطهير شامل يعيد الانضباط إلى مفاصلها، ويعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات بلده.
الفساد.. عدو التنمية الأول
أكدت القيادة السياسية أن معركة البناء لا يمكن أن تُستكمل في ظل الفساد، وأن التنمية الحقيقية تبدأ بالقضاء على كل أشكال الانحراف الإداري والمالي، لأن الفساد يسرق مستقبل الأجيال قبل أن يسرق أموال الدولة.
لذلك جاء القرار الرئاسي ليؤسس لمرحلة جديدة من الحوكمة الرشيدة والمساءلة الفعلية، لا استثناء فيها لأحد، ولا حماية لمن يختبئ خلف النفوذ أو العلاقات.
جمهورية جديدة.. وعدالة جديدة
بهذا التوجيه الحاسم، تدخل مصر عهدًا جديدًا من النزاهة والشفافية، تعلو فيه قيمة القانون على كل اعتبار، ويتحول فيه الحق في وطن نزيه إلى جزء أصيل من منظومة حقوق الإنسان.
إنها ليست مجرد حملة ضد الفساد، بل تحوّل وطني شامل نحو دولة عصرية، مؤسساتها قوية، ومسؤولوها تحت الرقابة، ومواطنيها شركاء في حماية مقدراتهم.
وختاماً يا سادة
لقد دقّت مطرقة العدالة، وآن أوان الحساب.
فمصر الجديدة لا تُدار بالمجاملات، بل بالقانون والمساءلة، وبإرادة رئاسية لا تعرف سوى الحق والعدل.
