كتب/احمد حماية
شهدت كلية الحقوق افتتاح فعاليات دورة التحكيم الدولي، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الباري سليمان، عميد الكلية، في إطار حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة العلمية والتدريبية وتأهيل الطلاب لسوق العمل القانوني.
افتتح الدورة الدكتور عباس مصطفى عباس، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي باشا خليفة، مدير مركز التحكيم، بحضور نحو 110 متدرب من طلاب الكلية، وسط تفاعل كبير واهتمام ملحوظ بموضوعات البرنامج التدريبي.
واستهلت فعاليات الدورة بمحاضرة للدكتور علي باشا خليفة تناولت تعريف اتفاق التحكيم وأهميته وأركانه وشروط صحته، تلتها محاضرة للدكتور عباس مصطفى عباس بعنوان «التحكيم في المواد المدنية»، حيث استعرض خلالها نطاق تطبيق التحكيم في المنازعات المدنية وأبرز الإشكاليات العملية المرتبطة به.
وتضمنت الدورة سلسلة من المحاضرات المتخصصة، حيث قدم الدكتور خالد عبد الرحمن محاضرة بعنوان «صيغ التحكيم العملية»، كما تناول الدكتور عاطف الهواري في محاضرته موضوع «حكم التحكيم وآثاره»، موضحًا حجيته وإجراءات تنفيذه
وقدمت الدكتورة فاطمة الزهراء فوزي محاضرة حول «تشكيل هيئة التحكيم»، فيما ألقى الدكتور فوزي الفنيدي محاضرة بعنوان «إجراءات خصومة التحكيم»، واستعرض الدكتور منتصر الهمامي «التطور التاريخي للتحكيم» من خلال عدة مجتمعات متعاقبة ، واختتمت الدورة بمحاضرة للدكتورة شريهان إبراهيم منصور بعنوان «بطلان أو تنفيذ حكم التحكيم»، تناولت خلالها حالات البطلان وضوابط تنفيذ الأحكام التحكيمية.
وفي تصريح له، أكد الدكتور علي باشا خليفة أن دورات مركز التحكيم تهدف إلى زيادة الوعي القانوني لدى المشاركين، وتأهيلهم علميًا وعمليًا للوصول إلى مستوى متميز يمكنهم من المنافسة بقوة في سوق العمل، خاصة في ظل التوسع في اللجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات.
من جانبه، أوضح الدكتور عباس مصطفى عباس أن البرنامج التدريبي يستهدف تعريف الطلاب بنشأة وتطور قضاء التحكيم، وبيان الفروق الجوهرية بينه وبين القضاء العادي ووسائل فض المنازعات الأخرى، مع الوقوف على مزايا وعيوب وإشكاليات التحكيم مقارنة بالقضاء الوطني. كما يتضمن البرنامج تحليلًا ومناقشة للأطر القانونية الوطنية والدولية المنظمة للتحكيم الدولي، والقواعد الدولية المنظمة للاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي، وتحديد اختصاص المحاكم الوطنية بتنفيذه، والإجراءات الحاكمة لذلك في بعض التشريعات الوطنية، وعلى رأسها القانون المصري.
وتأتي هذه الدورة في إطار خطة الكلية لتعزيز الجانب التطبيقي لدى الطلاب، وربط الدراسة النظرية بالواقع العملي، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التحكيم وتسوية المنازعات.