المحامي محمود أحمد فهمي يفجّر مفاجأة: ثغرات خطيرة في قضية تحرش تقود لإدانة شخص بريء
كتب : تامر توفيق
في واقعة تطرح العديد من علامات الاستفهام حول دقة إجراءات التحري والاستدلال، شهدت منطقة ميامي حادثة تحرش أثارت جدلاً واسعًا، بعدما انتهت بإدانة شخص تبين لاحقًا عدم صلته المباشرة بالواقعة وفقًا لمعطيات جديدة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام إحدى السيدات بالإبلاغ عن تعرضها للتحرش من قبل قائد سيارة ملاكي أثناء سيرها عقب خروجها من منزلها بمنطقة ميامي، حيث لاذ الجاني بالفرار فور ارتكاب الواقعة. وعلى الفور، توجهت السيدة إلى قسم الشرطة وحررت محضرًا بالواقعة.
وبحسب ما ورد، فقد تعاملت جهات التحقيق مع البلاغ بشكل سريع، حيث تم إجراء تحريات أسفرت عن تحديد مالك السيارة من واقع بيانات الترخيص، والتي كانت مسجلة باسم سيدة تُدعى (ص.ض.ع). وبالاستعلام عنها، تبين أنها متزوجة ولديها أبناء، ما دفع التحريات إلى توجيه الشبهة نحو أحد أقاربها، وهو شقيقها (أ.ض.ع)، الذي تم اتهامه وإحالته للمحاكمة.
وتولى الدفاع في القضية المحامي محمود فهمي، حيث دفع بعدم دقة التحريات وغياب التحقق الكافي من الحيازة الفعلية للسيارة وقت وقوع الواقعة، مطالبًا بإعادة فحص الأدلة.
وفي وقت لاحق، أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات على المتهم، استنادًا إلى ما ورد في أوراق القضية.
إلا أن مستجدات ظهرت لاحقًا كشفت أن السيارة محل الواقعة كانت قد تم بيعها منذ تاريخ 16 أكتوبر 2022 بموجب عقد اتفاق ووعد بالبيع، نظرًا لوجود حظر بيع عليها من جهة الترخيص، مع تحرير توكيل رسمي بالإدارة والقيادة للمشترية الجديدة، والتي تُدعى (هـ.م.إ).
وتشير هذه المعطيات إلى أن التحريات لم تتعمق بشكل كافٍ في تتبع الحيازة الفعلية للسيارة وقت وقوع الحادث، وهو ما كان من الممكن أن يقود إلى نتائج مختلفة.
وتفتح هذه الواقعة الباب أمام تساؤلات مشروعة حول أهمية التحقق الدقيق من الأدلة والبيانات، وضرورة إجراء تحريات موسعة تضمن الوصول إلى الجاني الحقيقي، بما يحقق العدالة ويحمي الأبرياء من الوقوع ضحايا لأخطاء إجرائية.
