اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تعتمد 4 مشروعات قومية

كتب : عطيه ابراهيم
اجتماع برئاسة الدكتور هاني سويلم لمتابعة طلبات التراخيص :
عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعاً مهماً برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة طلبات التراخيص في المناطق الساحلية، وذلك في إطار حرص الدولة على تسريع إجراءات التراخيص ودعم الاستثمار مع الحفاظ على البيئة الساحلية ومواردها الطبيعية.
وشدد الدكتور سويلم على أن جميع الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية للجنة، والتي تضم ممثلي الوزارات والمحافظات الساحلية، تتحمل مسؤولية مشتركة في سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين، مؤكداً ضرورة الإسراع في دراسة المستندات واتخاذ القرارات المناسبة في أقصر وقت ممكن.
توجيهات عاجلة لجهات الولاية لتحسين الأداء :
وجه الدكتور سويلم جهات الولاية بالتنبيه على الجهات طالبة الترخيص بضرورة استيفاء كافة المستندات والدراسات الفنية المطلوبة قبل تقديمها إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، لتجنب إهدار الوقت في تبادل المراسلات واستكمال النواقص، بما ينعكس إيجابياً على سرعة إنجاز الإجراءات.
كما تم التأكيد على جميع جهات الولاية بعدم استلام أو قبول أي طلبات من المستثمرين إلا بعد استيفاء المستندات والدراسات بشكل كامل، وفقاً لأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، لضمان حسن سير إجراءات العرض على اللجنة العليا.
مناقشة 51 موضوعاً والموافقة على مشروعات كبرى
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع 50 موضوعاً بالإضافة إلى موضوع مستجد، موزعة على النحو التالي:
12 موضوعاً خاصاً بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و14 موضوعاً لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، و5 موضوعات في جنوب سيناء، ومثلها في البحر الأحمر، و3 موضوعات لوزارة البترول والثروة المعدنية في السويس وبورسعيد، بالإضافة إلى موضوعات لمحافظات السويس وبورسعيد والإسكندرية والبحيرة، وجهاز مستقبل مصر، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، ووزارة الاستثمار، وموضوع مستجد لوزارة الدفاع.
واعتمدت اللجنة 4 مشروعات قومية كبرى، وهي:
مشروع إنشاء ميناء يخوت دولي بالكيلو 92 بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، ومشروع مد خط تغذية كهربائية من محولات غرب بورسعيد إلى أحد المصانع بمنطقة شركات البترول بالجرابعة، ومشروع إنشاء خط شحن بحري بقطر 30 بوصة بطول 1.6 كيلومتر بمرسى الشحن بحقول الصحراء الشرقية بالسويس، ومشروع تغذية مولدات الطاقة على منصة وردة البحرية بخليج السويس بالغاز الطبيعي عبر مد خط أنابيب بطول 12 كيلومتراً من الشبكة القومية بالزعفرانة إلى المنصة البحرية باستخدام الحفر النفقي.
اشتراطات فنية وبيئية لضمان الاستدامة :
وافقت اللجنة على جميع المشروعات القومية بعد التأكد من استيفائها المعايير الفنية والتنظيمية، ومطابقتها للضوابط الحاكمة للأعمال داخل المنطقة الشاطئية، كما وافقت على الموضوعات المستوفية للاشتراطات، وأرجأت البت في بعضها لاستكمال المستندات والدراسات، ورفضت أخرى لمخالفتها الضوابط الفنية.
وأكدت اللجنة أهمية الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والبيئية والقانونية لتحقيق التوازن بين التنمية والاستثمار والحفاظ على المناطق الساحلية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
اختصاصات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ :
تختص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بالنظر في طلبات الترخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، كما تتولى مراجعة ومناقشة الدراسات الفنية للأعمال والمنشآت على السواحل، وبخاصة تحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، بهدف الحفاظ على الشواطئ المصرية.
وشدد الدكتور سويلم على ضرورة قيام المستثمرين بعرض مشروعاتهم على اللجنة قبل البدء في التنفيذ، لضمان توافقها مع الاشتراطات وعدم تأثيرها سلباً على المنطقة الساحلية، مؤكداً استمرار انعقاد اللجنة دورياً لتسريع التراخيص وتيسير الاستثمار مع الحفاظ على البيئة.



