كتب: د. محمد القاضي
انما المشكلة فى ام المصائب وهى عدم عدالة التوزيع لان قانونى التكليف ١٨٣ بسنة ١٩٦٣ ثم الغاءة وادخال فئات اخرى من المهن الطبية المساعدة
فى القانون المعدل بعد ١٣ عاما برقم ٢٩ لسنة ١٩٧٤ السارى حتى الان بالمخالفة لنصوص موادة ولا هناك سعى فى الافق بتعديلة او الغاءة حرصا على مصالح اصحاب الجامعات الخاصة وما يدر للحكومة من اموال وليس لمصلحة الطلاب ولا المرضى
لان المشكلة فى توزيع الاطباء وتجد فى مركز طبى واحد بمدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة فيه اكثر من مأتين ( ٢٠٠ ) طبيب بشرى ( مسجلة فى دفاتر الحضور والانصراف )
وتجد طبيب بشرى واحد يعمل يومان فى ٣ وحدات صحية ( طب اسرة ) فى قرى اسيوط التى افتتح فيها اول كلية طب اقليمية
فما بالك من وحدات صحية فى المحافظات النائية والحدودية ليس فيها طبيب بشرى فى اغلب الاوقات التى شرع من اجلها قانون التكليف
ان المشكلة فى وزارة الصحة ليس فيها عدالة توزيع الاطباء وعموم الكوادر الطبية والطبية المساعدة
ولو هناك احصائية واقعية تعكس الوضع الحالى سوف تجد ان غالبية الاطباء متمركزين فى وحدات ومستشفيات القاهرة الكبرى وطنطا والاسكندرية والمنوفية والشرقية والمنصورة
وان المستشفيات العامة متخمة باطباء تخصصات الباطنية والنساء والتوليد والجراحة ولا تكلمنى عن التخدير والرعاية المركزة والاشعة وطب الطوارئ والحالات الحرجة والمبتسرين خاصة فى الوجه القبلى والمناطق الحدودية
ان عدد الاطباء كما يقول امين عام نقابة الاطباء يكفى
المشكلة ياسادة فى التطبيق الصحيح لقانون التكليف وتلتزم به وزارة الصحة وتقوم بعدالة التوزيع
وليست المشكلة الاساسية فى الاجور فقط ولا حماية المريض والطبيب والممرضة ولا صيانة الاجهزة الطبية وتوفير مستلزماتها وتوافر الادوية والمستلزمات الطبية ولا تحسين ظروف بيئة العمل وسكن بالمستشفى مناسب يليق بالطبيب والممرضة وصرف اغذية لهم ادمية فى النوباتجيات ولا الزام الادارة وما علا من التعسف والترصد والتعنت وعدم التفهم ولا فى استجابة الادارة للاحتياجات الطبية ووسائل الوقاية الشخصية لحماية مقدمى الخدمة الطبية العلاجية و… و… الخ .
د.محمد القاضى
