حسم رئاسي، الرئيس يوجه وزير الكهرباء بالإشراف المباشر على الفواتير ومنع التقديرات الجزافية، وتسهيل السداد للمواطنين.

كتبت /رحاب الحسيني

في إطار حرص القيادة السياسية المستمر على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضمان تقديم الخدمات الحكومية بأعلى درجات العدالة والشفافية، أصدر السيد رئيس الجمهورية اليوم توجيهات حاسمة وعاجلة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تشكل خارطة طريق جديدة لإنهاء مشكلات فواتير الاستهلاك

رقابة صارمة ومنع التقدير العشوائي

وجّه الرئيس بضرورة فرض إشراف مباشر ومستمر من وزير الكهرباء على منظومة إصدار الفواتير وآليات المتابعة لضمان دقتها

وشدد اللقاء على الإنهاء الفوري لظاهرة التقديرات الجزافية لقيمة الاستهلاك، مؤكداً على ضرورة أن تعبر كل فاتورة بدقة عن الاستهلاك الفعلي والحقيقي للمواطن دون أي زيادة أو عشوائية، من خلال تفعيل التحول الرقمي ومتابعة القراءات بشكل دقيق ومنتظم

مساندة المواطنين وتسهيل السدادوفي لفتة انحياز واضحة للمواطن، أصدر الرئيس تعليمات مباشرة بـتقديم تسهيلات كبرى للمواطنين المتعثرين أو المتأخرين في سداد الفواتير المتراكمة

وتتضمن التوجيهات وضع آليات مرنة وميسّرة لجدولة المديونيات وبسط إجراءات السداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للأسر، وتجنب اتخاذ أي إجراءات تعسفية قد تثقل كاهل المواطن، معتبراً أن تيسير الخدمات وتسيير حياة المواطنين هو الغاية الأسمى للدولة

حزمة إجراءات تنفيذية فوريةعقب التوجيهات الرئاسية، أعلنت وزارة الكهرباء عن البدء الفوري في تنفيذ خطة طوارئ تشمل
تفتيش دوري مفاجئ على مراكز إصدار الفواتير وشركات التوزيع لضمان الإلتزام بالتعليمات

إتاحة منصات رقمية ومكاتب خدمة مخصصة لتلقي شكاوى الفواتير وفحصها فوراً

إطلاق حزم تقسيط ميسرة للمتأخرات بدون فوائد تعجيزية لتشجيع المواطنين على الانتظام في السداد

تأتي هذه الخطوات الرئاسية لتؤكد مجدداً أن الدولة تضع مصلحة المواطن وحمايته الاقتصادية في مقدمة أولوياتها، مع صياغة علاقة قائمة على الثقة والشفافية بين المواطن والمرفق الخدمي