كتبت /رحاب الحسيني
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رسمياً البدء في تحويل مليون و200 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية وأسمية
يمثل هذا القرار إنفراجة كبرى وإنهاءً لمعاناة آلاف المواطنين المتضررين الذين طالما طالبوا بتقنين أوضاعهم وإستقرار خطوط التغذية الكهربائية لبيوتهم.
وزارة الكهرباء تعلن تحويل مليون و ٢٠٠ ألف عداد كودي الى عدادات قانونية
“الكهرباء” تبدأ تحويل 1.2 مليون عداد كودي إلى “قانوني”
في خطوة تاريخية طال إنتظارها، زفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشرى سارة لآلاف الأسر المصرية، بإعلانها البدء الفعلي في تحويل مليون و200 ألف عداد كودي (مسبوق الدفع الصادر برقم كودي)
إلى عدادات قانونية ورسمية تحمل أسماء مالكي العقارات والوحدات السكنية
يأتي هذا القرار لينهي حالة القلق التي عاشها المتضررون من نظام العدادات الكودية المؤقتة، ويفتح الباب أمام تقنين أوضاع ملايين العقارات المخالفة أو العشوائية التي انتظرت هذه الخطوة لسنوات.
مكاسب كبرى للمواطنين بعد القرارالتحول من النظام الكودي إلى النظام القانوني الاسمي يمنح المشتركين مزايا وحقوقاً جديدة أبرزها:
إثبات الملكية ، يصبح العداد مستنداً رسمياً بإسم صاحب الشقة يدعم موقفه القانوني.
إستقرار المحاسبة ، إنهاء آلية المحاسبة المؤقتة والتحول إلى نظام الممارسات والشرائح الأكثر إستقراراً.
دخول المظلة الرسمية التعامل مع الكهرباء كخدمة دائمة ومستقرة وليس كإجراء استثنائي مؤقت.
تسهيل المعاملات ،إمكانية إستخدام إيصال الكهرباء في التقديم على الخدمات الحكومية والمصرفية التي تشترط إثبات سكن رسمي.
كيف سيتم التنفيذ؟
أشارت مصادر بالوزارة إلى أن عملية التحويل ستجرى وفق جدول زمني محدد لمنع التكدس، ومن خلال خطوات ميسرة تشمل:
حصر المستهدفين ،ترتيب ملفات المليون و200 ألف مشترك الذين تنطبق عليهم الشروط.
الفحص المعاين ، التأكد من استيفاء المبنى لشروط السلامة الإنشائية وعدم وجود موانع قانونية خطيرة.
تحديث البيانات ،تقديم بطاقة الرقم القومي وعقود الملكية لتغيير الاسم من “كودي” إلى “قانوني”
سداد الرسوم ،دفع فروق الرسوم الزهيدة المقررة لإجراءات نقل الملكية والتسجيل الاسمي.
إنفراجة لأزمة دامت سنوات عبر آلاف المواطنين عبر منصات التواصل الإجتماعي عن إرتياحهم الشديد بعد صدور هذا القرار تحت وسم العدادات الكودية، مؤكدين أن القرار يرفع عن كاهلهم عبء الشعور بمخالفة القانون، ويوفر مظلة أمان إجتماعي واقتصادي طالما طالبوا بها.تؤكد المؤشرات أن هذه الخطوة لا تفيد المواطن فحسب، بل تضمن للدولة أيضاً تدقيق قاعدة بيانات المشتركين، وتقليص نسب الفقد الفني والتجاري في شبكة الكهرباء القومية، وتحصيل مستحقات الدولة بشكل قانوني ومنتظم.
