كتب ؛ تامر توفيق
تقدم عدد من المعنيين بالشأن الصحي بطلب إحاطة موجه إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور وزير الصحة والسكان، بشأن ما وصفوه بتفاقم الأوضاع الإدارية والطبية داخل مستشفى دمنهور التعليمي بمحافظة البحيرة، وذلك عقب واقعة وفاة أحد أفراد هيئة التمريض، والتي لم يتم اكتشافها إلا بعد مرور سبع ساعات كاملة.
وجاء في نص طلب الإحاطة:
«بعد واقعة وفاة أحد أفراد التمريض واكتشفوا بعد سبع ساعات.. فماذا عن المرضى بمستشفى دمنهور التعليمي؟».
وأشار مقدمو الطلب إلى أن الواقعة تثير تساؤلات عديدة حول مستوى الإشراف والمتابعة داخل المستشفى، خاصة فيما يتعلق بانتظام النوبتجيات الطبية، ودور الأطباء المناوبين والمشرفين، ومدى متابعة الحالات الحرجة داخل أقسام العناية المركزة.
وأكدوا أن وفاة ممرض دون ملاحظة حالته أو التدخل لإنقاذه في الوقت المناسب ليست حادثًا عابرًا، وإنما مؤشر خطير على وجود خلل إداري أو ضغط عمل يفوق الطاقة البشرية، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وشفاف للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة المقصرين إن ثبت وجود تقصير.
شكاوى متصاعدة وتراجع في مستوى الخدمات
وتتزامن هذه الواقعة – بحسب ما ورد في طلب الإحاطة – مع شكاوى متكررة من تدهور مستوى الخدمة الطبية بالمستشفى، وتراجع إجراء عدد من الجراحات المتخصصة، خاصة جراحات القلب والصدر، وحالات القسطرة المخية، إلى جانب ما تم تداوله بشأن اندلاع ثلاث حرائق خلال أسبوع واحد داخل المستشفى.
كما أُثيرت اتهامات تتعلق بمستحقات أفراد التمريض، وغياب العدالة في توزيع المكافآت المالية، الأمر الذي انعكس سلبًا – وفقًا للشكوى – على الحالة المعنوية للعاملين داخل أكبر كيان طبي بمحافظة البحيرة.
مطالب بالرقابة والمساءلة
وطالب مقدمو طلب الإحاطة بسرعة تدخل وزارة الصحة والسكان، وتفعيل دور الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية في متابعة الأداء الوظيفي والإداري بمستشفى دمنهور التعليمي، مع إجراء مراجعة شاملة لمنظومة العمل، حفاظًا على أرواح المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للعاملين.
وأكدوا أن الهدف من طلب الإحاطة هو تصحيح المسار، وضمان تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، خاصة أن المستشفى يعد من أهم الصروح العلاجية بالمحافظة.
وتتابع جريدة شبكة الأخبار الدولية تطورات الموقف، في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات الرسمية خلال الفترة المقبلة.
