كتبت : مريم أسامة
أكد الرئيس السيسي على أهمية دور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشيدًا برسالة التقدير التي تلقاها من
الرئيس الأمريكي السابق ترامب، والتي تعكس الاهتمام بالقضايا الاستراتيجية الحيوية لمصر، وعلى رأسها قضية نهر النيل التي
تمثل شريان الحياة للشعب المصري.
الرئيس السيسي وترامب: تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
أشار الرئيس السيسي في رسالته إلى الجهود المستمرة لتعزيز السلام والاستقرار الدولي، معتبرًا أن العلاقة بين مصر والولايات
المتحدة، بقيادة ترامب سابقًا، تمثل نموذجًا للتعاون البنّاء والمستدام.
كما أكد الرئيس على أن مصر تحرص على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل، انطلاقًا من مبادئ القانون الدولي، بهدف
تحقيق مصالح مشتركة دون الإضرار بأي طرف، وهو الموقف الثابت الذي تتأسس عليه السياسة المصرية.
دعم الأمن المائي ومبادئ التعاون المشترك
في خطابه الموجه إلى ترامب، نوّه الرئيس السيسي بأهمية الأمن المائي لمصر، مشددًا على أن نهر النيل هو مصدر الحياة واستقرار
البلاد، وأن الحفاظ على حقوق مصر المائية يمثل أولوية استراتيجية.
وأضاف الرئيس أن مصر مستعدة للعمل مع شركائها في حوض النيل بما يحقق مصالح جميع الدول، مع الالتزام بالقوانين الدولية والمبادئ
المتعارف عليها عالميًا، لضمان السلام والتعاون الإقليمي.
رسالة شكر وتقدير للرئيس ترامب
وجّه الرئيس السيسي رسالة شكر وتقدير إلى ترامب تضمنت التأكيد على:
أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات المصرية-الأمريكية.
دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار الدولي.
الحرص على العمل المشترك لضمان الأمن المائي المصري وحماية مصالح مصر العليا.
وأكد الرئيس أن مصر تتطلع إلى مواصلة التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز الاستقرار الإقليمي والتصدي للتحديات المشتركة.
العلاقات المصرية الأمريكية: نموذج للتعاون البنّاء
تعتبر العلاقات بين الرئيس السيسي وترامب مثالًا على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، حيث تشمل التعاون في
مجالات الأمن، الاقتصاد، ومواجهة الأزمات الإقليمية.
هذا التعاون يرسخ مكانة مصر كركيزة أساسية للسلام والأمن في الشرق الأوسط، ويعكس التزام مصر بالمبادئ الدولية واحترام
حقوق جميع دول المنطقة.
تعزيز الأمن المائي لمصر
أكد الرئيس السيسي أن مصر ستواصل متابعة كل ما يتعلق بحقوقها في نهر النيل، بما يضمن استدامة الموارد المائية ويحقق
المصالح المشتركة مع دول الحوض دون الإضرار بأي طرف، في إطار القانون الدولي.


