عقوبة التشهير في القانون المصري… قراءة قانونية
بقلم المستشار : عصام شرابي – مكتب الفيوم

يُعد التشهير من الجرائم التي شدد عليها القانون المصري لما تمثله من اعتداء مباشر على السمعة والاعتبار الشخصي، خاصة مع التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وما يترتب عليها من سرعة انتشار الاتهامات والإساءات.
وأوضح المستشار عصام شرابي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن التشهير يُعرَّف قانونًا بأنه صورة من صور السب والقذف العلني، ويقع بالإضرار بسمعة الشخص أمام الغير، سواء كان ذلك بالقول أو الكتابة أو النشر، أو عبر الوسائل الحديثة كشبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
أولًا: التشهير بالقول أو النشر العلني (قانون العقوبات)
أشار المستشار شرابي إلى أن مواد 302 و303 و306 من قانون العقوبات المصري تنظم جرائم السب والقذف، وتُطبق في حال وقوع التشهير بالعلانية.
في حالة القذف، أي إسناد واقعة من شأنها خدش الشرف أو الاعتبار:
الحبس لمدة تصل إلى سنة،
أو غرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه،
أو إحدى هاتين العقوبتين.
في حالة السب، وهو توجيه إهانة مباشرة دون إسناد واقعة محددة:
الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر،
أو غرامة من 2 ألف إلى 10 آلاف جنيه،
أو إحدى العقوبتين.
ثانيًا: التشهير عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي
وأكد المستشار عصام شرابي أن المشرع شدد العقوبة حال ارتكاب التشهير باستخدام الوسائل الإلكترونية، حيث تطبق أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، ولا سيما المادتين 25 و26.
المادة 25 تنص على:
الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من اعتدى على القيم الأسرية أو نشر معلومات أو صورًا من شأنها الإساءة للغير.
المادة 26 تقرر تشديد العقوبة إذا كان القذف أو السب:
موجَّهًا إلى موظف عام،
أو ارتُكب لأغراض التمييز أو العنصرية،
حيث تكون العقوبة:
الحبس من سنة إلى 5 سنوات،
وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه.
تحذير قانوني
واختتم المستشار عصام شرابي حديثه بالتأكيد على أن حرية الرأي والتعبير لا تعني المساس بسمعة الآخرين أو التشهير بهم، مشددًا على أن القانون المصري يتعامل بحزم مع هذه الجرائم، خاصة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، حفاظًا على السلم المجتمعي وحقوق الأفراد.