بقلم د . هاني المصري
في تصريحات حاسمة تحمل ملامح دولة تحترم دستورها وتُعلي من شأن القانون، أكد رئيس الجمهورية ضرورة الالتزام بأعلى مستويات الشفافية في انتخابات مجلس النواب، مشددًا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بفحص الأحداث والطعون. وجاءت رسالته لتقطع الطريق على أي تجاوز أو محاولة للتأثير غير المشروع، ولتعكس تصميم الدولة المصرية على صون إرادة الناخبين ومواجهة أي فساد بلا تردد.
التزام رئاسي بنزاهة العملية الانتخابية
الرئيس شدد في تصريحاته على أن ما ورد من أحداث أو مخالفات يخضع حصريًا لاختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات، بوصفها جهة مستقلة تعمل وفق القانون، وأنه لا يملك أي جهة أخرى التدخل في عملها أو التأثير على قراراتها. هذا التأكيد يعكس احترامًا راسخًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخًا لثقافة مؤسسية تقوم على استقلال الجهات الرقابية.
وفي خطوة تحمل رسالة دعم قوية للهيئة، طالب الرئيس أعضاءها بالتدقيق التام في فحص الأحداث والطعون، واتخاذ القرارات التي ترضي الله وتكشف — بكل أمانة — عن إرادة الناخبين الحقيقية، مؤكّدًا ضرورة التيقن من حصول كل مندوب مرشح على صورة رسمية من كشف حصر الأصوات لضمان شفافية كاملة لا لبس فيها.
قرارات حاسمة إذا تعذر تحديد إرادة الناخبين
واستكمالًا لمنهج الصراحة والوضوح، لم يتردد الرئيس في الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات يجب ألا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح، سواء تمثّل في الإلغاء الكامل للمرحلة التي شُكّكت في نتائجها، أو الإلغاء الجزئي في دائرة أو أكثر، على أن تُعاد الانتخابات في وقت لاحق.
هذا الموقف يعكس حرص القيادة السياسية على أن يدخل أعضاء مجلس النواب الجدد القبة البرلمانية ممثلين عن الشعب بحق، دون ظلم أو تجاوز أو تأثير غير مشروع.
مواجهة المخالفات الانتخابية بلا تهاون
الرئيس طالب أيضًا الهيئة الوطنية للانتخابات بالإعلان عن الإجراءات التي اتُخذت بشأن المخالفات في الدعاية الانتخابية، تأكيدًا على أهمية الرقابة الفعالة ومنع أي خروج عن الإطار القانوني. وتأتي هذه الرسالة في سياق جهود الدولة المستمرة لتجفيف منابع الفساد السياسي والإداري، وترسيخ قواعد التنافس الشريف، وإغلاق أي منفذ يمكن أن يشوه العملية الانتخابية أو يفقدها ثقة المواطنين.
مصر تدك قلاع الفساد… وصوت القانون أعلى من الجميع
هذا التصريح الرئاسي لم يأتِ في سياق متابعة انتخابية فحسب، بل في إطار نهج شامل تتبناه الدولة المصرية لمكافحة الفساد بكل صوره. ويؤكد مراقبون أن الرسالة تحمل دلالات سياسية قوية:
لا أحد فوق القانون، ولا مصلحة شخصية أو حزبية أو قبلية تعلو على مصلحة الوطن.
لقد بات واضحًا أن مصر تمتلك قيادة تضع سيادة القانون في موقعها الصحيح، وتصر على أن يكون الحق هو الفيصل، وأن يكون مجلس النواب المقبل ثمرة إرادة شعبية خالصة لا يشوبها أي تدخل أو تلاعب.
وختاماً يا سادة
إن توجيهات الرئيس تعيد التأكيد على أن الدولة المصرية ماضية في ترسيخ أسس الديمقراطية الحقيقية، وأن كل خطوة انتخابية ستخضع لأقصى درجات الرقابة والشفافية. وبفضل هذا النهج الواضح، تمضي مصر نحو استحقاق دستوري نزيه يليق بتطلعات شعبها ويعكس إرادته الحرة دون أي مؤثرات أو مخالفات.
