كتب : حامد خليفة

حذّر البروفيسور فؤاد عودة، رئيس نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا (AMSI)، من تفاقم النقص الحاد في أطباء الأسرة في مختلف أنحاء البلاد، داعيًا إلى إزالة القيود البيروقراطية وتمكين الأطباء الأجانب من الإندماج الكامل في النظام الصحي الإيطالي.

وقال عودة في بيان مشترك صادر عن AMSI وUMEM وUNITI PER UNIRE ووكالة AISC NEWS، إن الحديث عن نقص مائة طبيب عائلة في روما فقط يُضلّل الرأي العام، فالحقيقة أن العجز يتجاوز 500 وظيفة في لاتسيو و10 آلاف طبيب على مستوى إيطاليا، وقد يصل الرقم إلى أكثر من 12 ألفًا بحلول عام 2027.

وأوضح أن الأزمة لا تقتصر على طب الأسرة، بل تشمل الطوارئ وطب الأطفال والطب النفسي والتخدير والأشعة، مشيرًا إلى أن إيطاليا ليست خالية من الأطباء، لكنها تعاني من سوء توزيع التخصصات وعوائق قانونية تحدّ من مشاركة الأطباء الأجانب في الخدمة العامة.

وأكد عودة أن الأطباء الأجانب يؤدون واجباتهم ويدفعون ضرائبهم، وحان الوقت لاحترام حقوقهم وهدم جدران التمييز مطالبًا بــ

إلغاء شرط الجنسية للمشاركة في المسابقات العامة والإختبارات الطبية.

تسريع الإعتراف بالمؤهلات والتخصصات الأجنبية.

تحسين الأجور والعقود بما يتناسب مع المتوسط الأوروبي لتفادي هجرة الكفاءات.

وضع خطة دائمة لتكامل الأطباء والممرضين الأجانب ضمن النظام الصحي العام.

وأشار البيان إلى أن AMSI تلقت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 15,600 طلب توظيف من مختلف مناطق إيطاليا، خصوصًا في أقسام الطوارئ وطب الأسرة، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة.

وحذر عودة من أن إستمرار هذه الأزمة دون حلول جذرية “يهدد بإنهيار الطب المجتمعي ويترك مناطق بأكملها دون رعاية أولية

وأضاف عوده: لدينا آلاف الأطباء الأجانب الذين أنقذوا أقسامًا وخدمات في السنوات الماضية. لا يمكننا خسارتهم الآن، بل يجب أن نفتح لهم الأبواب ونعزز اندماجهم، فمستقبل الصحة في إيطاليا يعتمد على ذلك.