متابعة : حامد خليفة
يُرسّخ المغرب مكانته كمركز استراتيجي للشركات الإيطالية، إذ يجمع بين الإستقرار السياسي والبنية التحتية الحديثة والإنفتاح الإقتصادي، بحسب النسخة الفرنسية لوكالة آجي.
في إطار خطة ماتي لأفريقيا، تعتبر روما المملكة المغربية شريكًا رئيسيًا في بناء نمو مشترك قائم على الإنتاج والتكنولوجيا والاستدامة.
يجذب التحول السريع الذي تشهده البلاد – والذي يتجلى بوضوح من خلال مشاريع البنية التحتية الكبرى والمناطق الصناعية الحرة ومشاريع اللوجستيات – عددًا متزايدًا من المستثمرين الإيطاليين.
تشمل القطاعات ذات الأولوية المحددة السيارات، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، وإدارة المياه، والبنية التحتية، والأدوية، والتدريب المهني. وتتوافق هذه المجالات مع الخبرة الإيطالية المعترف بها دوليًا.
تُعزز إيطاليا حضورها من خلال مؤسساتها المالية الرئيسية الثلاث: صندوق الودائع والقروض ووكالة ائتمان الصادرات ساتشي و”سيميست”. ويرمز وجود هذه المؤسسات في المغرب إلى الأولوية المُعطاة لهذا السوق. كما يُمثل إفتتاح أول مكتب تشغيلي لصندوق الودائع والقروض الإيطالي في الدار البيضاء إنجازًا هامًا.
ووفقًا للسفير الإيطالي في الرباط، باسكوالي سالزانو، فإن هذا الحضور “يعكس الأهمية الإستراتيجية التي تُوليها إيطاليا للمغرب في إطار سياستها المتوسطية”.
ويصف سالزانو المغرب بأنه بلد “متعدد المراكز وديناميكي”، تمامًا مثل إيطاليا: فالرباط، العاصمة الإدارية، تتميز بكفاءتها؛ والدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية، تُعتبر القلب المالي واللوجستي للبلاد؛ وطنجة، بمينائها “طنجة المتوسط” تُعتبر أحد أكبر المراكز في حوض البحر الأبيض المتوسط.
تحتضن المنطقة مجمعًا عالميًا لصناعة السيارات، مدعومًا بإستثمارات تتجاوز مليار يورو، لا سيما من مجموعة “ستيلانتيس”، الرائدة في صناعة السيارات.
وفقًا للسفير، يُعدّ الإستقرار السياسي والمؤسسي “عامل الجذب الرئيسي للمستثمرين الأجانب”، يليه القرب الجغرافي من أوروبا، مما يُسهم في تأمين سلاسل التوريد.
كما يُسلّط سالزانو الضوء على البنية التحتية المتطورة للمغرب: طرق سريعة حديثة، وموانئ فعّالة، ومناطق لوجستية متكاملة، وأول خط سكة حديد فائق السرعة في أفريقيا، يربط طنجة بالدار البيضاء بسرعة 320 كم/ساعة.
تكمن الميزة الأخرى للبلاد في بيئتها الإقتصادية المواتية. ففي مدينة الدار البيضاء المالية، التي تُعدّ مركزًا إقليميًا حقيقيًا، تستفيد الشركات الأجنبية من إطار ضريبي مُتميّز – إعفاءات في السنوات الأولى من التشغيل ومعدلات ضريبية مُخفّضة لمدة تصل إلى عشرين عامًا – مما يجعل المغرب قاعدة مثالية للتوسع في غرب أفريقيا.
وفقًا للسفير، يُعدّ الإستقرار السياسي والمؤسسي “عامل الجذب الرئيسي للمستثمرين الأجانب”، يليه القرب الجغرافي من أوروبا، مما يُسهم في تأمين سلاسل التوريد.
كما يُسلّط سالزانو الضوء على البنية التحتية المتطورة للمغرب: طرق سريعة حديثة، وموانئ فعّالة، ومناطق لوجستية متكاملة، وأول خط سكة حديد فائق السرعة في أفريقيا، يربط طنجة بالدار البيضاء بسرعة 320 كم/ساعة.
تكمن الميزة الأخرى للبلاد في بيئتها الاقتصادية المواتية. ففي مدينة الدار البيضاء المالية، التي تُعدّ مركزًا إقليميًا حقيقيًا، تستفيد الشركات الأجنبية من إطار ضريبي مُتميّز – إعفاءات في السنوات الأولى من التشغيل ومعدلات ضريبية مُخفّضة لمدة تصل إلى عشرين عامًا – مما يجعل المغرب قاعدة مثالية للتوسع في غرب أفريقيا.
