العملية كشفت عن “حلقة الوصل” بين المحرض في الخارج والمروج في الداخل. تهيب الجهات المختصة بالمواطنين أن “المشاركة أو إعادة النشر” (Share) لمحتوى تحريضي يُعد جريمة قانونية كاملة الأركان، حتى وإن لم يكن المستخدم هو منشئ المحتوى الأصلي.