أحمد حسنى القاضى الانصارى

أكدت وزارة الصناعة اليوم الاثنين 23 فبراير 2026 أن مركز تحديث الصناعة يدخل مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي تستهدف رفع كفاءته وتعزيز دوره كشريك تنموي حقيقي للمصانع المصرية، في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتحسين تنافسية المنتج المصري.

جاء ذلك خلال ترؤس المهندس خالد هاشم اجتماع مجلس إدارة المركز، حيث شدد على ضرورة تحسين الأداء وتحقيق نتائج ملموسة داخل المصانع، مع إعادة هيكلة شاملة للهيكل الوظيفي ومنظومة الخدمات بما يحقق استدامة الأداء ويرفع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وأوضح الوزير أن خطة التطوير تشمل تحديث آليات تقديم الخدمات الفنية والاستشارية للمصانع، خاصة في مجالات تحسين الجودة، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، وترشيد استهلاك الطاقة، والتحول نحو التصنيع الأخضر بما يتماشى مع معايير الاستدامة البيئية العالمية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير نموذج التشغيل، وتوفير أدوات تمويل وتمكين فعالة، إلى جانب وضع آليات دقيقة لقياس الأداء ومتابعة التنفيذ بما ينسجم مع برنامج عمل الحكومة، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الصناعي.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تعزيز التحول الرقمي داخل المصانع من خلال إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الصناعية المتقدمة، بما يسهم في تقليل الفاقد وزيادة الإنتاجية وتحسين سلاسل الإمداد.

كما أكد الوزير أهمية تعزيز التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث لربط الابتكار الصناعي باحتياجات السوق، وتحويل نتائج الأبحاث التطبيقية إلى منتجات قابلة للتسويق، بما يسهم في توطين التكنولوجيا وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة اتخاذ القرار وتقليص الدورة الإجرائية وتبسيط المسارات التنظيمية، لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة للقطاع الصناعي، وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الصادرات.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن مركز تحديث الصناعة سيعمل خلال المرحلة المقبلة وفق رؤية أكثر تكاملًا توازن بين التطوير الفني والدعم التمويلي والحوكمة الرشيدة، بما يعزز ثقة المستثمر الصناعي ويدعم مسار النمو الصناعي المستدام.