وزير الخارجية يلتقى نظيره الأمريكى لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية
كتب: ايمن بحر
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج اليوم الخميس ٢٣ يوليو، بالسيد ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وذلك على هامش الاجتماع الوزارى لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزيران أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين وتعزيز التعاون فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين ويسهم فى دعم الأمن والاستقرار الإقليمى. كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى مستعرضًا الفرص الواعدة التي توفرها مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية ومعربًا عن التطلع لعقد الاجتماع الثانى للمفوضية الاقتصادية المشتركة واستضافة القاهرة للنسخة الثانية من المنتدى الاقتصادى المصري–الأمريكى بما يعزز آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وتبادل الجانبان الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية حيث أكد الوزير عبد العاطى أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الاولى من خطة الرئيس الأمريكى وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، والإسراع فى بدء مباشرة عمل اللجنة المعنية بإدارة القطاع وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية فضلًا عن وقف الانتهاكات الإسرائيلية فى الضفة الغربية بما يسهم في احتواء التصعيد وتهيئة المناخ لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما تناول اللقاء تطورات الملف الإيرانى والجهود المبذولة لخفض التصعيد والالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين الأمريكي والإيرانى واستئناف المفاوضات وصولاً للتوصل لإتفاق نهائي بين الجانبين.
كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع فى منطقة القرن الأفريقى حيث شدد الوزير عبد العاطى على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ودعم مؤسسات الدول الوطنية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض أية إجراءات أو سياسات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي.
وفيما يتعلق بملف الأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي الحاكمة لاستخدام الموارد المائية العابرة للحدود، بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل ورفض اية إجراءات احادية.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة وتيرة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعزز من قدرتهما على التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية. كما أكدا أهمية استمرار العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
