أحمد حسنى القاضى الانصارى

في خطوة تعكس جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر كمقصد استثماري إقليمي وعالمي سلم الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يوم السبت 14 مارس 2026 الرخص الذهبية لثمانية مشروعات مصرية وعربية وأجنبية تعمل في قطاعات إنتاجية متنوعة من بينها صناعة السيارات وتنقية السيليكون والصودا والأغذية والطاقة والكتان والغزل والنسيج والأدوات المكتبية وذلك بإجمالي استثمارات تبلغ نحو مليار ومائتي مليون دولار إضافة إلى ستة عشر مليار جنيه مصري

وتعد الرخصة الذهبية آلية متقدمة تمنح المستثمر موافقة واحدة شاملة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته بدلا من المرور على جهات متعددة للحصول على الموافقات المختلفة حيث تشمل الموافقة تأسيس المشروع وتراخيص البناء والتشغيل وتخصيص الأراضي بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتسهيل الإجراءات الاستثمارية
وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن تسليم هذه الرخص يعكس التزام الدولة بتسريع وتيرة الاستثمار وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية بما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وأضاف أن الرخص الذهبية تمثل إحدى الآليات المهمة لجذب تدفقات استثمارية جديدة عبر تبسيط الإجراءات وتسهيل بدء المشروعات الإنتاجية

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة رقمنة إجراءات التأسيس والتراخيص وبدء النشاط بهدف تقليل زمن الاستجابة للطلبات والقضاء على البيروقراطية وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال بما يدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار الصناعي والخدمات اللوجستية المتطورة
وشملت المشروعات التي حصلت على الرخصة الذهبية إنشاء مصنع متكامل لتصنيع وتجميع السيارات بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة إلى جانب مشروع لإنشاء وتشغيل ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة العاشر من رمضان كما تضمنت إقامة مصنع لإنتاج الصودا آش ومشتقاتها بمحافظة مطروح ومصنع لتصنيع وتنقية السيليكون وبدائله إضافة إلى مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح ومصنع للأدوات المكتبية والمدرسية ومصنع للكتان والغزل والنسيج بمدينة السادات فضلا عن إنشاء مجمع لتجهيز وتعبئة الخضروات والفاكهة وتصنيع معجون الطماطم

وتسهم هذه المشروعات في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة إلى جانب دعم القدرات الإنتاجية وزيادة الصادرات وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية
وتمنح الرخصة الذهبية للمشروعات التي تسهم في تحقيق خطة التنمية للدولة وتضيف قيمة حقيقية للاقتصاد القومي من خلال حجم الاستثمارات ومساحة المشروعات وعدد فرص العمل التي توفرها وقد تجاوز عدد الشركات التي حصلت على هذه الرخصة حتى مطلع مارس الجاري أكثر من اثنتين وخمسين شركة

ويأتي منح هذه الرخص في إطار توجه الدولة لتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر