متابعه سعديه الشيبانى
الرسالة إلى السادة المرشحين لمجلس النواب
وثيقة المطالب التشريعية والرقابية الخاصة بذوي الهمم
إلى السادة المرشحين لعضوية مجلس النواب المصري (الفصل التشريعي القادم)،
تحية طيبة وبعد،
إن قضية الأشخاص ذوي الهمم هي قضية حقوقية وتنموية بامتياز، وتتطلب التزامًا نيابيًا راسخًا لضمان تنفيذ الدستور والقانون رقم (10) لسنة 2018 بالكامل.
فيما يلي أهم الملفات والمطالب التي يجب أن يلتزم بها المرشحون حال وصولهم إلى قبة البرلمان:
- تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 واتخاذ موقف من تعديله
المطلب: الالتزام الكامل بالنص الحالي للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورفض أية محاولات أو مقترحات تهدف إلى تعديل هذا القانون بالصيغة التي قد تنتقص من الحقوق المكتسبة لذوي الهمم. - ملف سيارات ذوي الإعاقة في الجمارك والامتيازات
المطلب: اتخاذ إجراءات رقابية وتشريعية فورية لحل الأزمات المتعلقة بالسيارات المكدسة في الجمارك، وتبسيط الإجراءات للحصول على الإعفاء الجمركي.
المطلب: الرفض القاطع لأي تشريع أو قرار يفرض فترة انتظار تزيد عن 15 سنة لاستبدال السيارة المخصصة لذوي الإعاقة، والمطالبة بمراجعة المدة الزمنية لتكون أكثر مرونة (بما لا يزيد عن 5 أو 7 سنوات كحد أقصى) لتناسب الظروف الصحية، وتطور الأجهزة التعويضية، والحاجة الملحة لوسيلة نقل آمنة وفعالة.
- ملف العمل وتفعيل نسبة الـ 5%
المطلب: تفعيل نص نسبة الـ 5% من فرص العمل المخصصة لذوي الإعاقة بشكل كامل وعاجل في جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تنطبق عليها أحكام القانون.
المطلب: تشديد العقوبات على الجهات التي تخالف هذه النسبة، وإلزام الجهات الرقابية بتقديم تقارير دورية للبرلمان حول معدلات التوظيف الفعلية لهذه الفئة. - ملف الرعاية الاجتماعية والصحة الشاملة
المطلب: مراجعة وتطوير حزمة الرعاية الاجتماعية لضمان استدامة الدعم النقدي (تكافل وكرامة) ووصوله للمستحقين دون تعقيدات.
المطلب: ضمان تغطية صحية شاملة (التأمين الصحي) تشمل الأجهزة التعويضية، وخدمات العلاج الطبيعي والتأهيلي، والتدخل المبكر، دون قيود أو قوائم انتظار طويلة. - ملف الدمج التعليمي والمجتمعي
المطلب: دعم ومراجعة خطط وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لضمان جودة الدمج التعليمي، وتوفير الموارد البشرية (مُعلم الظل، الأخصائيين) والتقنية اللازمة لنجاح عملية الدمج.
المطلب: تفعيل الرقابة على الجهات التنفيذية لتطبيق كود الإتاحة المصري في المرافق العامة ووسائل النقل والمباني، لضمان مشاركة مجتمعية كاملة وفعالة.
مذكرة ختامية:
إننا نطالب المرشحين بالالتزام العلني بهذه النقاط ووضعها ضمن برنامجهم الانتخابي، والعمل الفعلي على تنفيذها فور وصولهم إلى مجلس النواب، انطلاقًا من مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
مع خالص التقدير/
مواطنون مصريون من ذوي الهمم وأسرهم
