بقلم: سهام محمد راضي

قال الأستاذ ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو مجلس الشيوخ، إن الحقيقة الكاملة لما جرى فى القوائم الانتخابية يجب أن يعرفها الشعب والرئيس، مؤكدًا أن حزب الجيل «تقدّم بالفعل» بقائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا مكتملتين، وأن رئيس الهيئة الوطنية أعلن ذلك رسميًا قبل ساعات من قرارات الاستبعاد.

وأكد الشهابى أن استبعاد قائمة شرق الدلتا تم بذريعة تقديم إيصالات الكشف الطبى لثلاث مترشحات، رغم أن تعليمات الهيئة تجيز ذلك صراحة، ورغم أن قرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 2024 يُلزم المديريات بإرسال النتائج مباشرة إلى لجان الفحص دون تدخل المرشح. وقال إن الحزب قدم النتائج للجنة وللمحكمة، ومع ذلك تم الإصرار على الاستبعاد.

وأوضح أن استبعاد قائمة غرب الدلتا كان بسبب عدم تقديم ترجمة عربية لمستند إقامة أحد مرشحى المصريين بالخارج، ورغم تقديم الترجمة فورًا أصرت اللجنة على الاستبعاد، متسائلًا: هل كان هذا تطبيقًا للقانون أم تنفيذًا لإرادة إقصاء منافس حقيقى؟

وأضاف الشهابى أن الحزب كان جاهزًا لتقديم قوائم شمال ووسط وجنوب الصعيد والدلتا، لكن شرط وجود 50 سيدة فى كل قائمة، ورفع رسوم الكشف الطبى إلى 10 آلاف جنيه للمرشح و20 ألفًا للمترشحة، شكّلا عبئًا كبيرًا.
وأشار إلى أن رسوم الكشف كانت محددة فى 2024 بـ 340 جنيهًا فقط (90 جنيهًا للكشف النفسى والباطنة، و250 جنيهًا لتحليل المخدرات).

ولفت الشهابى إلى المفارقة الخطيرة بين نظام القوائم والفردى؛ فالقائمة الواحدة يكفيها 5% من الأصوات المقيدة لتفوز بكل المقاعد، وبحسبة بسيطة فإن مقعد القائمة لا يحتاج إلا 11 ألف صوت فقط ليفوز به، إذ إن 5% من إجمالى الناخبين البالغ 64 مليونًا تساوى 3.2 مليون صوت، وعند تقسيمها على 284 مقعدًا يكون الناتج حوالى 11 ألف صوت للمقعد.
بينما يحتاج مرشح الفردى إلى 50% + صوت… وهو فارق يكشف خللًا واضحًا فى العدالة الانتخابية.

وختم ناجى الشهابى بتأكيد أن حزب الجيل لم ينسحب ولم يتراجع، بل تم استبعاده بقرارات لا سند لها من القانون ولا من الدستور، مضيفًا ثقته فى الرئيس عبد الفتاح السيسى وقدرته على تصحيح هذا الخلل وصون صورة العملية الانتخابية.
وقال إن حزب الجيل سيظل ثابتًا فى موقعه مدافعًا عن الدولة وحق الشعب فى اختيار حقيقى وانتخابات نزيهة تعبر عن روح الجمهورية الجديدة.