بقلم رضوان شبيب – محرر صحفي
في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع المصري، تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، وعلى رأسها سن الحضانة.
لقد أصبح من الضروري تعديل النصوص القانونية بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين – الأب والأم – دون الإخلال بمصلحة الطفل، وهي الهدف الأسمى لأي تشريع أسري.
إن تخفيض سن الحضانة يعد خطوة نحو إعادة تنظيم العلاقة الأسرية بعد الطلاق بشكل أكثر عدلا و انصافا، بحيث لا يحرم الأب من دوره التربوي و الوجداني في حياة أبنائه، ولا تتأثر الأم بحقوقها الأساسية. فالمصلحة الفضلى للطفل تتحقق من خلال وجود دور فعّال ومتوازن لكلا الوالدين.
إننا نطالب الجهات التشريعية والتنفيذية المختصة بسرعة مناقشة وتفعيل مشروع قانون الأسرة الجديد، و تضمينه مواد واضحة تنظم الحضانة والرؤية و الاستضافة وفق معايير عادلة تراعي الواقع الاجتماعي الحالي.
إن العدالة الأسرية لا تكتمل إلا بإعطاء كل ذي حق حقه، وتفعيل القوانين بما يضمن استقرار الأسرة وحماية الأبناء من الصراعات المستمرة بين الأبوين.
