كتبت : مريم اسامه
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا لمناقشة خطة ومنهجية العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الوزارة.
أهمية التعداد ودوره في التنمية الاقتصادية
أكد مدبولي أن نجاح جهود الدولة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية وفق رؤية مصر 2030 يعتمد بشكل رئيسي على توافر بيانات وإحصاءات دقيقة ومحدثة. هذه البيانات تساعد على تطوير السياسات الاقتصادية بشكل علمي ومدروس، من خلال معرفة معدلات النمو السكاني، التوزيع الجغرافي للسكان، الأنشطة الاقتصادية، وسوق العمل، مما يدعم برامج التنمية الاقتصادية وصنع القرار.
من جانبها، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية تحديث البيانات باستمرار لدعم صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر حاجة، مما يعزز فعالية الجهود التنموية.
منهجية التعداد الجديد وأهدافه
أوضح اللواء خيرت بركات أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يستعد لتنفيذ التعداد الخامس عشر وفق توصيات الأمم المتحدة والمنهجيات الحديثة، مع التركيز على الحصر الشامل للمباني والسكان والمنشآت داخل حدود الدولة باستخدام تقنيات الدمج الإلكتروني بين الحصر الميداني والبيانات الرقمية الرسمية. كما سيتم استكمال البيانات غير المتوافرة في السجلات الرسمية مع ضمان اتساقها مع المبادئ الإحصائية الدولية.
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للتعداد في:
بناء قاعدة بيانات مكانية شاملة ومحدثة لجميع المباني والوحدات السكنية وغير السكنية والخالية.
إنشاء قاعدة بيانات شاملة للأسر والأفراد وتوزيعهم حسب الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
ربط بيانات الأفراد بأماكن إقامتهم الدائمة لضمان دقة المعلومات.
دعم تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بالتعداد.
المساهمة في التخطيط القومي لمشروعات التنمية مثل مبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.
دعم سن التشريعات والقوانين مثل قانون الرقم القومي العقاري وقانون الإيجار القديم وقانون تقسيم دوائر الانتخابات.
مراحل تنفيذ التعداد والميزانية
تم استعراض مراحل تنفيذ التعداد التي تبدأ من يناير 2022 حتى أكتوبر 2026 بإعداد وتجهيز البيانات، ثم:
المرحلة الأولى: الحصر الشامل للمباني من ديسمبر 2026 إلى فبراير 2027.
المرحلة الثانية: الحصر الشامل للسكان من أبريل إلى مايو 2027.
المرحلة الثالثة: الحصر الشامل للمنشآت من يونيو إلى يوليو 2027.
كما ناقش الاجتماع متطلبات التنفيذ والميزانية المقترحة لضمان نجاح التعداد
