قرار غير مسبوق: إسقاط الجنسية عن سفير الكويت لدى بريطانيا يثير جدلًا داخليًا وخارجيً
هاله المغاورى فيينا
أثار قرار إسقاط الجنسية الكويتية عن سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة، بدر محمد العوضى ، موجة من الجدل السياسي والقانوني، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في السياق الدبلوماسي الكويتي، نظرًا لصدورها بحق مسؤول يشغل منصبًا سياديًا رفيع المستوى.
وجاء القرار بموجب مرسوم أميري صدر مؤخرًا، قضى بسحب الجنسية الكويتية من السفير العوضي، استنادًا إلى أحكام قانون الجنسية الكويتي، دون أن يصدر في الوقت ذاته أي بيان تفصيلي من وزارة الخارجية الكويتية بشأن التداعيات الإدارية أو الدبلوماسية للقرار.
وفقًا لمصادر مطلعة وتقارير إعلامية، فإن إسقاط الجنسية عن السفير العوضي جاء بالتبعية، عقب سحب الجنسية الكويتية من والده الراحل، على خلفية مراجعة قانونية لملف التجنيس. وينص قانون الجنسية الكويتي على أنه في حال ثبوت بطلان الأساس القانوني لاكتساب الجنسية، فإن ذلك يترتب عليه سحبها من الأبناء الذين حصلوا عليها تبعًا.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من حملة أوسع تنفذها السلطات الكويتية خلال الفترة الأخيرة لإعادة فحص ملفات الجنسية، شملت حالات متعددة لمواطنين ومسؤولين سابقين، في إطار ما تصفه الحكومة بتصحيح أوضاع قانونية قائمة منذ عقود.
يثير القرار تساؤلات حول الوضع القانوني والدبلوماسي للسفير المعتمد لدى لندن، إذ إن فقدان الجنسية ينعكس مباشرة على صفته التمثيلية، باعتبار أن السفير يمثل الدولة التي يحمل جنسيتها رسميًا. ولم تُعلن حتى الآن أي خطوات رسمية بشأن إنهاء مهامه أو تعيين بديل له، ما يفتح الباب أمام احتمالات متعددة في إدارة الملف خلال المرحلة المقبلة.
كما يسلط القرار الضوء على كيفية تعامل الدول مع أوضاع دبلوماسييها في حال طرأت تغييرات قانونية تمس صفتهم الوطنية، وهو ما قد يفرض ترتيبات بروتوكولية بين الكويت والمملكة المتحدة لضمان استمرار التمثيل الدبلوماسي دون خلل.
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من السفير بدر محمد العوضي بشأن القرار، كما لم تُعلن وزارة الخارجية الكويتية تفاصيل إضافية حول مستقبل البعثة الدبلوماسية في لندن، الأمر الذي ساهم في اتساع دائرة التكهنات والتحليلات السياسية والإعلامية.
يأتي هذا التطور في ظل نقاش داخلي متواصل في الكويت حول ملف الجنسية، لا سيما مع تزايد القرارات المرتبطة بسحبها لأسباب قانونية أو إدارية. ويعتبر مراقبون أن إسقاط الجنسية عن شخصية دبلوماسية بارزة يعكس تشددًا غير مسبوق في تطبيق القانون، لكنه في الوقت ذاته يطرح تساؤلات حول الأبعاد الإنسانية والسياسية لمثل هذه القرارات، خاصة عندما تطال مسؤولين في مواقع سيادية.