كتب/ أيمن محمد على
في خطوة وُصفت بالمفاجئة، اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية قرارين لفتا الأنظار وأثارا تفاعلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية والمجتمعية.
القرار الأول تمثل في إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والمراجعة، وهو ما اعتبره المراقبون إشارة إلى حرص القيادة السياسية على أن تأتي القوانين المرتبطة بالعدالة متوافقة مع طموحات المجتمع وضامنة لحقوق المواطن في محاكمة عادلة وسريعة، بعيداً عن أي ثغرات قد تؤثر على مسار العدالة. هذه الخطوة أظهرت أن الدولة تسعى إلى تطوير بنيتها التشريعية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية التي تشهد إصلاحات شاملة في مختلف المجالات.
أما القرار الثاني فقد جاء أكثر وقعاً في الشارع السياسي والحقوقي، حيث أصدر الرئيس عفواً عن الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، أحد أبرز وجوه الحراك الشبابي في العقد الأخير. هذا القرار حمل دلالات متعددة، أبرزها رغبة الدولة في فتح صفحة جديدة مع الشباب والتيارات السياسية المختلفة، وتأكيد أن سياسة الإفراجات والعفو الرئاسي مستمرة كرسالة طمأنة للمجتمع بوجود مساحة للحوار والانفتاح.
ويرى محللون أن الجمع بين القرارين في توقيت متقارب يعكس توجه القيادة السياسية نحو تعزيز ثقة المواطن في منظومة العدالة، بالتوازي مع إشارات انفتاح سياسي يمكن أن تمهد لمناخ أكثر شمولية في الحياة العامة.
وبينما اعتبر البعض هذه الخطوات انعكاساً لإرادة حقيقية في مراجعة السياسات وتوسيع قاعدة المشاركة، دعا آخرون إلى البناء على هذه القرارات بمزيد من الإجراءات التي تضمن حرية الرأي والتعبير وتدعم الإصلاح التشريعي في مصر.
في النهاية، يظل القراران علامة فارقة على مسار قد يحمل تغيرات تدريجية في شكل العلاقة بين الدولة والمجتمع، ويطرحان تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت هذه الخطوات مقدمة لمرحلة جديدة من الانفتاح السياسي والإصلاح القانوني في مصر.
