قانون الإعدام يكشف ضعف الاحتلال
كتبت: أحلام إسماعيل
في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها القضية الفلسطينية، يثار الجدل حول إقرار قوانين مشددة بحق الأسرى الفلسطينيين، وعلى رأسها قانون الإعدام، الذي يروج له الاحتلال باعتباره أداة للردع، بينما يعكس في حقيقته حالة من التخبط والضعف السياسي.

إن تطبيق مثل هذا القانون لا يحمل أي بعد إنساني، بل يتعارض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، التي تؤكد على حماية الأسرى وضمان محاكمات عادلة. وفي المقابل، يكشف هذا التوجه عن عجز واضح في مواجهة الإرادة الفلسطينية، حيث يلجأ الاحتلال إلى تصعيد العقوبات ضد الأفراد، بدلاً من معالجة جذور الصراع.

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد جاء عقب التوترات الإقليمية، خاصة بعد المواجهات غير المباشرة مع إيران، ما دفع الاحتلال لمحاولة استعراض القوة في الداخل الفلسطيني، عبر استهداف الفئات الأضعف، وفي مقدمتهم الأسرى.

ورغم قسوة هذه السياسات، فإنها تسهم في تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين، وتعزز التعاطف الدولي مع قضيتهم، لتبقى الإنسانية هي الرهان الحقيقي في مواجهة الظلم.